دعا المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، اليوم الجمعة الى إحالة المسؤولين السوريين المشتبه في تورطهم بجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما دعت منظمة الصحة العالمية إلى تحييد المنشآت الصحية.

و قال روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رداً على سؤال عما عنته بيلاي بدعوتها إلى تحرك دولي فعّال في سوريا، ان "أحد الإجراءات التي اقترحناها هو إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. إن لجنة التحقيق الخاصة بسوريا خلصت بشكل لا شك فيه إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية واللجنة واضحة بهذا الشأن، وقالت إن تلك الانتهاكات لابد وأن تكون قد ارتكبت بموافقة أو تواطؤ السلطات ويبدو أنها ارتكبت وفقاً لسياسة الدولة".

وأشار إلى أن بيلاي ستشارك في جلسة تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين لبحث الوضع في سوريا، معرباً عن اعتقاده بأن الجمعية العامة تدرس إصدار مشروع قرار حول سوريا.

ولاحظ كولفيل ان "الأوضاع في سوريا لا تتحسن ويمكن في الواقع أن تسوء"، مشيراً إلى أنه من الصعب جداً الآن التحقق من أرقام الضحايا التي قال انه "من الواضح أنها ترتفع يومياً".

وأكد ان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليس الجهة المخوّلة الحكم على الوضع الحالي للنزاع في سوريا.

وتعليقاً على تقرير "أطباء بلا حدود" بعنوان "الطب كأداة للاضطهاد في سوريا" وما إذا كان لدى مكتبه أية معلومات تدعم ذلك، قال إن القانون الدولي يقضي بضرورة معالجة المرضى والجرحى وتوفير الرعاية لهم بشكل إنساني، مشدداً على ضرورة احترام حيادية المنشآت الطبية.

وأيدت فضيلة الشايب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية هذا الموقف مشددة على ضرورة احترام جميع الأطراف في سوريا لحيادية المنشآت الصحية، وعدم استغلال تلك المنشآت في الصراع من قبل أي طرف.

وقالت في مؤتمر صحافي في جنيف إن "هدف المنشآت الطبية الوحيد يجب أن يكون علاج وحماية صحة المرضى والجرحى، لقد ناقشت الوضع مع مكتبنا في دمشق وقد قال لي العاملون هناك إنهم يعلمون أن هناك زيادة هائلة في عدد الإصابات الناجمة عن الأسلحة ولكنه لم يتمكن من تزويدي بأرقام".

وأشارت أيضاً إلى تعطل الخدمات الطبية العادية بسبب انعدام الأمن والقدرة المحدودة على الوصول إلى المنشآت، وعدم استطاعة العاملين الطبيين الوصول إلى أماكن عملهم.

وأعربت المتحدثة أيضاً عن القلق من صعوبة توزيع الإمدادات الطبية داخل سوريا أكثر منه إدخالها إلى سوريا.