قالت وسائل اعلام تركية ان وكالة المخابرات الوطنية رفضت طلب المدعي العام بالرد على استفسارات بشأن محادثات سرية أجرتها مع حزب العمال الكردستاني.

وكان رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي هو الذي عين شخصيا حقان فيدان رئيسا لوكالة المخابرات الوطنية. وطلب الرد على الاستفسارات حدث نادر للجهاز القوي وأثار تكهنات وسط الاحزاب السياسية ووسائل الاعلام بأن الشرطة والقضاء ربما يكونان طرفا في صراع دائر بين فصائل تتنافس مع رئيس الوزراء التركي على النفوذ.

وتدور التحقيقات حول محادثات أجراها مسؤولو المخابرات الوطنية مع ممثلي حزب العمال الكردستاني في اوسلو والتي تكشفت العام الماضي من خلال تسجيلات على الانترنت.

واتهمت احزاب المعارضة الحكومة بالسعي الى ابرام اتفاق سلام سري وقالت ان طلب الاستدعاء من جانب المدعي العام كشف عن صراع على السلطة.

وقال اردوغان طبرق نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي في تركيا "التطورات الجارية في محور المخابرات الوطنية والشرطة والقضاء تعطي الانطباع بوجود صراع على السلطة."

وصرح بكير بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي بأنه لا يرى دليلا على ارتكاب وكالة المخابرات الوطنية لاي خطأ في الاتصال بحزب العمال الكردستاني او اختراقه.

وقال للصحفيين في البرلمان "ما أراه هنا بالنظر في التطورات الاخيرة يؤكد عدم ارتكاب جريمة بل القيام بواجب.

"واجب الوكالة الاول هو اختراق المنظمات الارهابية وجمع معلومات."

وتحدت وكالة المخابرات الوطنية استدعاء المدعي العام لها في بيان وقالت انه ليس من حقه التقدم بمثل هذا الطلب.

ونقل تلفزيون (ان.تي.في) عن بيان الوكالة قوله "الاذن يجب ان يطلب من مكتب رئيس الوزراء. المسائل المعنية هي من صميم واجبات وكالة المخابرات الوطنية. التحقيق يجب ان يرسل الى أنقرة."

وقالت وسائل اعلام ان ممثلي الادعاء يريدون ردا على استفسارات بشأن اختراق وكالة المخابرات الوطنية لحزب العمال الكردستاني وكيف أثر هذا على الحرب التي تشنها الدولة على المتشددين.

وعملت حكومة اردوغان على كبح جماح الجيش وطبقت اصلاحات في القضاء يراها بعض المنتقدين محاولة لتعزيز سلطة الحكومة وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.

وأصبح الصراع بين الفصائل مستوطنا في هيكل السلطة في الدولة التركية

المصدر : رويترز