وأكد المؤتمر السوري للتغيير، على أن نظام الأسد لن يتردد في الاعتداء على أفراد بعثة المراقبين العرب واستهدافهم، وتحميل المسؤولية إلى من يصفهم بالمسلحين، لأنه مارس هذا النوع من الأعمال الإجرامية، ليس في سوريا فقط، بل في لبنان والعراق. وأشار "المؤتمر"، إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، هو نفسه اعترف بأن "الحكومة السورية اتجهت إلى تصعيد الخيار الأمني في تعارض كامل مع الالتزامات المنصوص عليها، في خطة العمل العربية وبروتوكول مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية"، وهذا لوحده سبباً كافياً لسحب بعثة المراقبين بأسرع وقت ممكن، وإلغاء مهمتها، والتركيز على توفير الحماية للسوريين المدنيين العزل، والعمل على تكثيف الجهود العربية وغير العربية، من أجل دفع المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته.

        وجدد المؤتمر السوري للتغيير، تحذيره من أية خطوة توفر مزيداً من الوقت لنظام لا شرعي يحكم سوريا على مدى أكثر من أربعة عقود، لأن ذلك يعني مزيداً من القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير والتدمير. خصوصاً بعدما أعلن رئيس هذا النظام صراحة، أنه ماض في حلوله الأمنية، إلى درجة أن اعتبر وزير خارجيته وليد المعلم، أن هذا الحل هو مطلب شعبي! وتكفي الإشارة إلى أن وزير داخلية الأسد أعلن  اليوم (السبت 28/1/2012)، وبعد ساعات قليلة من قرار جامعة الدول العربية تجميد عمل بعثة المراقبين العرب، "أن الأمن حريص على تطهير التراب السوري من رجس الخارجين عن القانون". ألا يكفي هذا ليتأكد من لا يزال متردداً في الوقوف إلى جانب الشعب السوري الأبي، أن هذا النظام الخارج عن القانون والشرعية والإنسانية، ومعه أعوانه، وضع نفسه في مواجهة أمة بأكملها؟   

خلفية:

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.

 28 كانون الثاني/ يناير 2012