الأحد 16 شباط / فبراير 2025, 20:40
محمد شمس الدين بريفكاني : الإنتخابات والتجربة الديمقراطية في أقليم كوردستان




محمد شمس الدين بريفكاني : الإنتخابات والتجربة الديمقراطية في أقليم كوردستان
الخميس 26 كانون الثّاني / يناير 2012, 20:40
كورداونلاين
الإنتخابات والتجربة الديمقراطية في أقليم كوردستان * محمد شمس الدين بريفكاني

 

الإنتخابات والتجربة الديمقراطية في أقليم كوردستان

* محمد شمس الدين بريفكاني

 

الديمقراطية كما نعلم هي سلطة الشعب، والإنتخابات هي الوسيلة التي يمارس الشعب عن طريقها هذه السلطة، من خلال أناس أكفاء مشهود لهم بالنزاهة والوطنية، يختارهم بطريقة مباشرة ليكونوا صوت الشعب وضميره الحي في البرلمان، الذي يشرف على صياغة الدستور وحمايته وتطبيقه. لذلك فالديمقراطية والإنتخابات حالتان متداخلتان لا يمكن الفصل بينهما. لكن من الممكن التلاعب بهما معا من قبل الأنظمة الدكتاتورية التي تحاول أن ترتدي ملابس الديمقراطية وتتظاهر بها، فتكون جميع إنتخاباتها صورية ونتائجها مزورة ومقررة مسبقا لصالح الرئيس، أو الشخصيات الكارتونية التي يرشحها الرئيس، ليكونوا أدوات طيعة في يده، يستخدمهم في تقوية سلطته على حساب سلطة الشعب. ليصبح بالنتيجة هو الحاكم المطلق، وقراراته هي القوانين التي يستند عليها الدستور، كما كان الحال في عهد طاغية العراق صدام حسين، {إذا قال صدام قال العراق}. ومجنون ليبيا معمر القذافي الذي فسر الديمقراطية على أنها كلمة عربية تعني ديموا الكراسي ليجلس عليها الملوك والرؤساء من أمثاله الطغاة.  

لا أتحدث عن هكذا ديمقراطيات مشوهة ومزيفة، لكني أتحدث عن الديمقراطيات الحقيقية التي تجعل من الإنسان قيمة عليا وهدفا ساميا، وتكون فيها كل القوانين قد صيغت لبناء هذا الإنسان وخدمته، والمحافظة على كرامته وحقوقه وحرياته الأساسية.

وأذكر مثالا لهذه الديمقراطيات الراقية النموذج أو الحالة القائمة في ألمانيا التي أعيش فيها منذ عشرة أعوام، وقد إكتسبت جنسيتها وأصبحت فيها مواطنا لا أختلف في الحقوق والواجبات عن أي مواطن الماني آخر، إلا بدرجة إحترامي لقوانين هذه الدولة ومدى إلتزامي وعملي بها. فألمانيا كما نعلم هي دولة إتحادية ديمقراطية يتساوى فيها الجميع أمام القانون الأساسي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية، وإتخذ دستورا لألمانيا الإتحادية بعد إنتهاء فترة تقسيمها إلى غربية وشرقية، وإعادة توحيدهما في الثالث من أوكتوبر 1990. هذا الدستور لم يأت من فراغ، ولم يبنى على أسس حزبية أوطائفية أو مذهبية ضيقة، بل ان الخبراء القانونيين والسياسيين الذن أشرفوا على صياغته، وضعوا نصب أعينهم تأريخ المانيا بكل مراحلها وتجاربها، بنجاحاتها وإخفاقاتها، تعلموا دروسا من إنهيار ديمقراطيتهم الأولى جمهورية فايمار 1919 ـ 1933 وتعلموا دروسا من المرحلة النازية، التي تمثلت بدكتاتورية هتلر قبل وخلال الحرب، وما رافقها من خراب ودمار وإمتهان وإنتهاك لكرامة الإنسان وحريته وحقوقه.     

لذلك نصت المادة الأولى من الدستور على إحترام كرامة الإنسان وعدم جواز المساس بها، وتلتزم الدولة بكل مؤسساتها بإحترامها وحمايتها.

هذا إضافة إلى ثمانية عشرة مادة أخرى، تضمن كلها الحقوق والحريات الأساسية الكاملة للإنسان، شريطة أن تكون ضمن الإطار العام للقوانين، كحرية التجارة والصحافة والإعلام والفكر والمعتقد والإنتخاب، وضمان حياة كريمة للإنسان في حالة البطالة والإعاقة والمرض والشيخوخة. وهناك سلطة قضائية عليا مهمتها المراقبة والتفتيش والسهر على تنفيذ مواد الدستور والإلتزام بها على كافة المستويات الفردية والشعبية والحكومية.

تأتي هذه المواد التسعة عشر التي لايمكن تغييرها أو المساس بها في مقدمة الدستور، وتأتي بعدها جميع المواد والقوانين الأخرى التي ينص عليها، والتي رسمت القواعد والأسس الثابتة والرئيسية للعملية السياسية والإقتصادية والتربوية والثقافية والإجتماعية، وفقا لأرقى المفاهيم والقيم الديمقراطية والعلمية المدروسة، والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، بل كل من يعيش على أرض المانيا مواطنا كان أم لاجئا.

لكل هذه الأسباب وإلتزاما بكل هذه المبادئ، إضافة إلى تفهم وإحترام الشعب والحكومة لهذه القوانين، فقد حققت ألمانيا قفزة نوعية كبيرة ومتطورة في كافة مجالات الحياة وصفت بالمعجزة، وإستحقت بذلك لقب عملاق أوربا الإقتصادي، حيث أصبحت ثالث أكبر قوة إقتصادية في العالم بعد أمريكا واليابان.

لذلك ينظر الألماني بفخر وإعتزاز إلى برلمان دولته، في الوقت الذي ينظر إليه الآخرون بإعجاب وتقدير، ويعتبرونه رمزا للنجاح والتقدم وإحترام حقوق الإنسان، ومثالا حيا يجب أن يحتذي به كل شعب يريد لبلده التقدم والإزدهار ولإنسانه الحرية والكرامة.

بالتأكيد لايمكن مقارنة الديمقراطية الألمانية العريقة بتجربتنا الديمقراطية الفتية القائمة في أقليم كوردستان العراق، ولا بأية حالة أخرى في منطقة الشرق الأوسط. لكن يحق لنا أيضا كشعب كوردي أن ننظر  بفخر وإعتزاز إلى ما حققته لنا هذه التجربة من نجاحات كبيرة ومتسارعة في كافة المجالات، بحيث أصبحت مثار إعجاب وإحترام الخبراء والسياسيين في كل أنحاء العالم، يشيد بها الأصدقاء ويحقد عليها الأعداء. ولم يخلق هذا النجاح من العدم ولم يأت من فراغ، بل تحقق نتيجة لخبرة كبيرة متراكمة، ونضال طويل من أجل الحرية والحقوق القومية، وصراع مرير مبني على الحق ضد قوى الشر التي وقفت بوجه حركتنا القومية التحررية، وحاولت بكل وسائلها العسكرية والسياسية القضاء عليها وإخماد شعلتها، والتي فشلت جميعها أمام صلابة وقوة إرادة شعبنا الكوردي، ورغبته الصادقة بل عشقه الأزلي للحياة الحرة الكريمة.

لقد عرف شعبنا الكوردي ومنذ البداية، بأن الديمقراطية هي الطريق السليم لإقرار الحريات والحقوق الإنسانية والقومية ليس فقط لشعب كوردستان، بل لجميع أبناء الشعب العراقي بكل مكوناته القومية وتشكيلاته السياسية، وهي الضمانة الأكيدة للحفاظ على تلك الحقوق، لذلك كانت الديمقراطية للعراق أولا ثم الحكم الذاتي لكوردستان هدفا مركزيا وشعارا رئيسيا رفعته الحركة الكوردية منذ إنلاع ثورة أيلول المجيدة سنة 1961 بقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وإلى إنتفاضة آذار المباركة سنة 1991التي فجرها أبناء شعبنا الكوردي في كل مناطق كوردستان، بقيادة الجبهة الكوردستانية التي كانت قائمة آنذاك، والتي أدركت بسرعة حساسية وخطورة المرحلة، خاصة عندما وجدت نفسها أمام فراغ إداري عام نتيجة لإضطرار الإدارة البعثية على الإنسحاب من كوردستان.   

 لقد حققت الجبهة الكوردستانية في تلك المرحلة بالذات، وبالتعاون والعمل المشترك مع كافة أبناء شعبنا الكوردي، إنجازا تأريخيا خالدا تمثل في تأسيس أول برلمان ديمقراطي منتخب، وصفه الكثيرون في ذلك الوقت بالإعجاز السياسي لشعب لازال يعيش تحت تأثير عمليات الأنفال السيئة الصيت والهجرة المليونية. لكنه ما أن وجد نفسه أمام أول فرصة تأريخية حقيقية لإثبات وجوده وتأكيد هويته القومية، حتى وضع البندقية جانبا وبدأ مرحلة جديدة من النضال السياسي والبناء الديمقراطي وفي الإتجاه الصحيح.  

ففي يوم 19 ـ  05 ـ  1992 إصطف الشعب الكوردي بكل مكوناته في طوابير طويلة أمام المراكز الإنتخابية لإختيار مرشحيهم بطريقة ديمقراطية مباشرة، وعن طريق صناديق الإقتراع، ليكونوا أعضاء منتخبين في أول برلمان كوردستاني. لم تجري العملية الإنتخابية في السر ولا بمعزل عن الإشراف الدولي، بل تمت تحت أنظار ومراقبة ممثلين من أكثر من 130 دولة، شهد الجميع بنزاهتها وشفافيتها، مما منحها الكثير من الموضوعية والشرعية الدولية.

وبولادة هذا البرلمان الذي ضم كل أطياف ومكونات شعب كوردستان، وإنبثاق أول حكومة كوردية وطنية كسلطة تنفيذية، عملت بجدية وإخلاص على إداء مهامها ومسؤولياتها في إدارة شؤون الأقليم، تفتحت أمام الشعب الكوردي آفاق جديدة وأبواب واسعة لممارسة حقوقه المشروعة، خاصة بعد أن رفع البرلمان سقف هذه الحقوق من الحكم الذاتي إلى إعلان كوردستان أقليما فدراليا ضمن جمهورية العراق في 04 ـ 10 ـ 1992 والتي هي أفضل صيغة للتعايش المشترك بين القوميتين العربية والكوردية، المبني على الإحترام المتبادل لحقوق ومسؤوليات وخصوصيات كل منهما.

إضطلع البرلمان الذي هو بمثابة المجلس الوطني الكوردستاني وقلب الشعب الكوردي النابض ومنذ بداية تأسيسه، بتشريع القوانين وإصدار القرارات التي تتماشى مع الواقع الجديد وتخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين حكومة الأقليم والحكومة المركزية في بغداد، وتكليف الوزارات بدراسة جميع القرارات التي تصدر عن المركز، وعدم الإلتزام أو تطبيق ما لا يتلائم منها مع مصلحة الشعب الكوردي وإستقلالية الأقليم، ثم شرع بتأسيس سلطة قضائية مستقلة وتشكيل محكمة التمييز.

وبذلك أصبح للشعب الكوردي ضمن أقليمه وضعا قانونيا خاصا ومتميزا، بعد تكامل المؤسسات الدستورية الثلاث، التي تمثلت بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وسلطة القضاء. إكتسبت جميعها شرعيتها من الشعب ومن خلال صوت الناخب الكوري وثقته.       

ما أركز عليه في هذا المقال هو المشهد السياسي الكوردي فقط، خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية والإنتخابات، لذلك لن أتحدث عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في ظل ذلك البرلمان وتلك الحكومة، وأيضا الكابينات الحكومية اللاحقة التي أعقبت الكابينة الأولى، للفترة مابين السنوات 1992 وإلى 2003 أي سقوط النظام الدكتاتوري البعثي، ولا عن تلك التي تحققت بعد تأريخ السقوط في كل المجالات والإتجاهات، لأنها كانت وبالرغم من الصعوبات والمؤامرات الداخلية والخارجية كبيرة وكثيرة جدا، وجرت تحت أنظار العالم كله، الذي بدأ ينظر بإعجاب وإحترام إلى هذه التجربة التي وإن كانت قصيرة وفتية، إلا أنها كانت ولا تزال كبيرة ومتسارعة تعكس رغبة شعب حر في مواكبة العالم المتحضر، واللحاق بركبه بعد أن أخرته سنوات الظلم والقتال.

كان المشهد أو الحراك السياسي الكوردستاني كما يسميه البعض قبل 2003 وإلى الآن يتشكل من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأحزاب القومية والدينية والتنظيمات السياسية، منضوية تحت سقف البرلمان الكوردستاني. سارعت جميعها إلى تشكيل قائمة كوردستانية وطنية موحدة، شاركت بها في إنتخابات المجلس الوطني العراقي {البرلمان}، التي جرت سنة  2005. تمكنت عن طريق إنتخابات ديمقراطية شملت كل أنحاء العراق، من تحقيق نتائج جيدة، وإحراز المركز الثاني من حيث المقاعد الإنتخابية والنسبة المؤية، فأصبح بذلك للتحالف الكوردستاني ثقله السياسي في البرلمان، وتأثيره الفاعل على كل القرارات والقوانين التي تصدر عنه.

تمكن التحالف الكوردستاني ولأول مرة من تحقيق إنجاز تأريخي كبير لصالح شعب وأقليم كوردستان، من خلال تثبيت حق الفدرالية في دستور العراق الجديد، الذي أقره البرلمان ووافقت عليه جميع الأطراف السياسية بالإجماع، ثم صادق عليه الشعب العراقي في إستفتاء عام، هذا بالإضافة الى النجاح في تثبيت الكثير من الحقوق الأخرى للشعب الكوردي، وعلى سبيل المثال لا الحصر تثبيت المادة 140 التي تنص على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها {المنتزعة} من أقليم كوردستان، لكن للأسف لازالت الحكومة العراقية تتلكأ وتتماطل في تنفيذ هذه المادة محاولة التنصل منها، لكن في النهاية لا يصح إلا الصيح، ولابد للحكومة أن تخضع للحق وللدستور.     

أما على صعيد تطوير العملية السياسية والديمقراطية في داخل الأقليم، وبهدف الإرتقاء بها إلى مستويات أفضل، لكي تتناسب مع الأوضاع والمتغيرات الجديدة في الأقليم والعراق والمنطقة والعالم، فقد صادق البرلمان في الرابع والعشرين من حزيران  2009 ولأول مرة في تأريخ الشعب الكوردي، على مشروع مسودة الدستور الدائم للأقليم، بعد أن تمت مناقشته لمدة ثلاث سنوات، من قبل ممثلين عن جميع مكونات أقليم كوردستان القومية والدينية والسياسية. وقد إستفاد مشرعوا الدستور من الخبرة والتجربة الكوردية الذاتية، بالإضافة إلى البحث والدراسة والإستفادة من القوانين الدستورية المعمول بها في الدول المتقدمة،  

وبعد شهر واحد فقط أي في الخامس والعشرين من شهر تموز لنفس العام، جائت المفاجئة الكبيرة والخطوة الرائدة في مجال الإرتقاء بالعملية الديمقراطية إلى مستوى مثيلاتها المعمول بها في الكثيرمن دول العالم المتحضرة. حيث وقف جميع أبناء كوردستان وقفة عز وشموخ صفا واحدا داخل العراق وخارجه، ليرفعوا أصواتهم عالية ويمارسوا حقهم المشروع في إنتخاب أعضاء برلمانهم الجديد، وإنتخاب رئيس رسمي لأقليمهم، وبطريقة مباشرة من قبل الشعب وفق آلية متقدمة مبنية على أسس ثابتة من الحرية والديمقراطية والعدالة، بعد أن كان السيد مسعود بارزاني قد إنتخب من قبل المجلس الوطني الكوردستاني في حزيران 2005. جرت هذه الإنتخابات تحت إشراف ومراقبة الكثير من الهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية، ليكونوا شهودا على شفافية ونزاهة هذه الإنتخابات. فاز فيها السيد بارزاني وأعيد إنتاخابه للمرة الثانية بعد ان حصل على بنسبة 70% وليس بنسبة 99،99% كما كان يحدث في الكثير من الدول التي مضى على إستقلالها عشرات السنين. ولمعرفة السيد بارزاني بأن الجلوس على كرسي الحكم لفترات طويلة تزيد على العشر سنوات، تشكل في الغالب أحد الأسباب والأرضية الخصبة التي تساعد على نشوء الأنظمة الدكتاتورية، فقد حدد سيادته فترة رئاسة الأقليم بأربعة سنوات قابلة للتجديد لأربعة سنوات أخرى فقط، وحسب رغبة الشعب وإختياره.

 بفضل هذه القرارات الجريئة، والجهود المثمرة والتعاون المشترك والثقة المتبادلة بين الشعب الكوردي وحكومته، إضافة إلى خبرة وكفائة وحكمة القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد مسعود بارزاني رئيس الأقليم، ومع توفر عوامل الأمن والإستقرار، إستطاعت حكومة أقليم كوردستان خلال السنوات العشرة الأخيرة أن تختزل الزمن، وتقطع أشواطا بعيدة من التقدم والتطور في مختلف المجالات السياسية والإدارية والثقافية والتربوية والإقتصادية والعمرانية، إضافة إلى المجالات الإنسانية خاصة في جوانبها التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان وتنطيم الإسرة والمجتمع. كذلك إستطاعت حكومة الأقليم أن تبني شبكة واسعة من العلاقات المبنية على الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الكثير من دول العالم التي بدأت تتسارع في إقامة العلاقات والتمثيل الدبلوماسي القنصلي مع العاصمة أربيل.

لذلك أقولها مرة أخرى بأنه يحق لنا كأكراد أن نفخر بتجربتنا وببرلماننا وبحكومتنا وبقدرات شعبنا، ولنعلم جميعا بأن كوردستان ليست مدينة أفلاطون الفاضلة، والمسؤولين ليسوا ملائكة أو معصومين، وهناك أخطاء وسلبيات وحالات فساد، تماما كما هو موجود في كل مكان وكل دولة في العالم وإن بنسب متفاوتة. علينا جميعا أن نتعاون في الكشف عن مثل هذه الحالات ومحاولة معالجتها وإستإصالها، وليس وضعها تحت المجهر لتكبيرها وجعلها سببا للتهجم على حكومتنا وتجربتنا الديمقراطية، في هذه المرحلة الحساسة التي بدأت فيها الأصوات ترتفع في الحديث عن الدولة الكوردية التي حان الوقت وإكتملت الظروف لإعلانها، علينا جميعا أن نتحمل ولو جزءا من المسؤولية التأريخية التي تقع على عاتق كل واحد منا، نقدم كل ما نقدر عليه، كل من موقعه وحسب قدراته وإمكاناته، لكي نثبت وجودنا ونحدد آفاق مستقبلنا الذي باتت ملامحه واضحة، تبشر بقرب ولادة الدولة الكوردية المستقلة، التي لا أشك أبدا بأنها ستكون دولة القانون والمؤسسات المدنية، التي ستضع في مقدمة أولوياتها خدمة الإنسان الكوردي، والمحافظة على كرامته وحريته وحقوقه.

 

المانيـــــــــــــــــــــا

yusufgerman@yahoo.com


1132.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات