رأى المجلس الوطني السوري المعارض المبادرة التي أعلن عنها الأحد الماضي المجلس الوزاري العربي والتي اعتبرها "تطوراً ملفتاً في الموقف العربي"، يجب أن "تفضي إلى إنهاء النظام الدموي بكل أركانه ورموزه وقيام نظام ديمقراطي تعددي تشارك فيه القوى والشخصيات الوطنية" في البلاد

ونوه المجلس الوطني بأنه "يعتبر أن نجاح أي مسعى عربي أو دولي يجب أن ينطلق من ضرورة تنحي بشار الأسد عن السلطة كمقدمة لبدء أي مرحلة انتقالية، والالتزام الفوري والكامل بإعادة جميع القوات العسكرية والأجهزة الأمنية إلى ثكناتها ومقراتها، والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين، والاعتراف بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وتمكين وسائل الإعلام من الدخول الحرّ والتجوّل الآمن في كافة المدن والبلدات والقرى"، حسبما جاء في بيان

ولفت المجلس الوطني السوري إلى أن "تشكيل حكومة انتقالية للمرحلة المقبلة يجب أن يتم بعيداً عن كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين أو شاركوا في نهب ثرواتهم، وبمشاركة شخصيات وكفاءات داعمة للثورة وتتمتع بالخبرة والسمعة الوطنية، وأن تحظى الحكومة بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد، والإشراف على الجيش والقوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن وإدارة ثروات الدولة والعلاقات الخارجية"

وقال المجلس الوطني "إن الخطة العربية التي أبدى النظام رفضه لها تحتاج إلى ضمانات دولية، ولهذا دعا المجلس الوطني الجامعة العربية إلى طرحها على مجلس الأمن الدولي من أجل تبني قرار ملزم يمنع النظام السوري من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالمدنيين والاستمرار في عمليات المراوغة والالتفاف على القرارات". وأكد المجلس الوطني في بيانه "استمرار التعامل مع أي مبادرة منوط بمدى قدرتها على حماية السوريين وحقن دمائهم، وعلى بناء نظام ديمقراطي يمثل سيادة الشعب ويصون الحريات العامة، ويضمن الحقوق المدنية والسياسية لأطياف المجتمع السوري كافة، ويحافظ على مؤسسات الدولة ويعمل على إصلاحها"

(آكي)