بعد عودة السيد صالح مسلم من جولته الماراثونية التي طالت اكثر من شهر قضاه في عمل مكثف في الخارج ، تضمن اللقاء مع العديد من الاطراف والتيارات المختلفة بهدف توحيد الاراء والمواقف نحو ارساء اسس نظام ديمقراطي تعددي برلماني تداولي يضمن الحقوق العادلة لكل مكونات المجتمع السوري ،

بهذه المناسبة وبهدف تنوير قرائنا الاعزاء بما جرى من نقاشات وما تمخض عنه هذه الجولة من نتائج كان لنا لقاءا خاصا مع السيد صالح مسلم فور وصوله ارض الوطن وطرحنا على سيادته الاسئلة التالية:

1- ماذا قصدتم من وراء ذهابكم إلى القاهرة، وما هي الأطراف التي قابلتهم هناك وكيف كان الجو السائد للنقاشات؟

بعد أن فشلت بعض القوى من تمرير قرارها من مجلس الأمن لتمهيد الأجواء للتدخل الخارجي لجأت إلى الجامعة العربية بهدف رفع الأزمة السورية إلى مجلس الأمن مرة أخرى عن طريق الجامعة، أي اللجوء إلى الجامعة لرفع العتب أو جعلها وسيلة لتدويل الأزمة السورية. وهنا نحن دخلنا على الخط وقمنا باتصالات مكثفة من أجل تمسك الجامعة العربية بقرارها وتحويله إلى مبادرة عربية. ولهذه الغاية التقينا بالسيد أمين عام الجامعة العربية ومساعديه، وبوزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، ثم بولي العهد القطري وبكثير من الشخصيات والأطراف حتى أفلحنا في ذلك. وهكذا استولدنا المبادرة العربية وإرسال المراقبين .

تضمنت المبادرة العربية بنداً حول توحيد المعارضة السورية، ولهذا بدأنا بلقاءات ماراثونية امتدت على مدى ثمانية وثلاثين يوماً من أجل التوصل إلى وثيقة سياسية تقدم إلى مؤتمر عام للمعارضة السورية الذي تبنته الجامعة العربية. إلى أن توصلنا إلى الوثيقة التي وقعنا عليها في 30/12/2011 ، بين كل من هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني السوري، إلا أن المجلس تنصل منها قبل مرور اثنتي عشر ساعة على توقيعها لأسباب داخلية .

أما بشأن الجو السائد فقد كانت النقاشات محتدمة أحياناً ومملة حيناً آخر، وخاصة عند انتظارنا لوفد المجلس السوري الذي كان يغادر من حين لآخر بذريعة الاجتماع في استانبول، ثم المؤتمر في تونس، والتجاذبات داخل المجلس. مما أدى إلى انسحاب المجلس عن توقيعه بعد إثني عشر ساعة من التوقيع على الإتفاقية.

2- تم التوقيع على ميثاق عمل سياسي فيما بين هيئة التنسيق الوطني والمجلس الوطني السوري كاتفاق على برنامج الحد الأدنى للعمل المشترك ؟ ما هي النقاط الاساسية الواردة فيها وعلى ماذا اعترضت بعض أطراف المجلس الوطني السوري؟ وكيف تفسرون هذه الاعتراضات والخلافات الموجودة ضمن المجلس الوطني السوري؟

نعم تم التوقيع بين الطرفين على الوثيقة السياسية ولكن صدر بيان بعد فترة وجيزة يتناقض مع ما ما ورد فيها كنقاط: رفض التدخل العسكري الخارجي ، وانبثاق هيئة من المؤتمر المزمع عقده تمثل المؤتمر ، ورفض محاولات تسليح الثورة السورية. حيث لم يتطرق البيان إلى النقاط الواردة في الوثيقة بالتفاصيل، وإنما قال أنهم يلتزمون بالبيان الختامي الصادر من مؤتمر تونس. أي دعم الجيش الحر وما إلى ذلك.

يمكننا تلخيص ما يعترض عليه المجلس في ثلاث نقاط: المطالبة بالتدخل العسكري الخارجي أو تدويل الأزمة السورية، وإن بشكل مستتر، ثم عدم الممانعة في تسليح الثورة السلمية ، ثم رفض مشاركة الأطراف الأخرى في تمثيل الثورة السورية. أي إحتكار التمثيل في ذاته. هذه هي النقاط الرئيسية التي تشكل الإشكالية. ربما لا يصرح بذلك علانية في بياناته ولكن يكشف عنها خلال النقاشات.

أما تفسير الخلافات، فنحن نعلم أن المجلس يتألف من أطراف وكتل غير متجانسة وغير متفاهمة فيما بينها مما ينعكس على علاقات المجلس مع الخارج بما فيها المفاوضات. هناك التيار الديني الذي يتصرف على نحو انتقامي ويدعم التسليح على أرض الواقع ، وهناك الليبراليون الذين يطالبون بالديموقراطية والحرية إلى درجة ما. وهناك أصحاب المصالح الذين لا يهمهم القيم ومصالح الشعب السوري. وهذا كله ينعكس على قرار المجلس وسبب تردده. ونحن نأمل أن تتفاهم هذه الأطراف فيما بينها ةتعود إلى التفاهم مع الأطراف المختلفة من أجل مصلحة الثورة السورية.

3- ذكرتم في في تصريحاتكم في الأيام القليلة الماضية بأنكم وصلتم إلى وثيقة عمل تقر بالاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا وأنها بمثابة بنود فوق دستورية؟ ماذا تقصدون بفوق دستورية؟ وما هي القوى والجهات الملتزمة بهذه البنود؟

نحن في هيئة التنسيق وخلال نقاشاتنا مع المجلس الوطني أكدنا على أن دستور المرحلة الانتقالية يتألف من وثيقتين، الأولى هي الوثيقة الموقعة التي نشرت في وسائل الإعلام. والثانية هي عهد الكرامة والحقوق، واعتبارهما دستوراً للمرحلة الانتقالية، ومواد فوق دستورية في المرحلة المقبلة. وفوق دستورية تعني عدم تقديمها إلى الاستفتاء باعتبارها ثوابت وقواعد لا تقبل الجدل. وهذا الأمر موجود في كل دساتير العالم ولا تخضع للاستفتاء، وكثير منها يتعلق بحقوق الأقليات أو قواعد أخلاقية لا تقبل الجدل أو التبديل إلا بالتوافق. وهذا ماكنا متفقين عليه مع المجلس الوطني لتمريره بهذا من خلال المؤتمر السوري العام.

من ناحية أخرى ورد مصطلح اللامركزية الإدارية في أحد بنود الاتفاق وهنا كان المقصود هو القضية الكردية انطلاقاً من الإدارة الذاتية الديموقراطية، مثلما ورد الاعتراف بالوجود القومي الكردي كنسيج أساسي وتاريخي من المجتمع السوري، وهذا يعني اعترافاً بالوجود الكردي، كما ورد إلغاء المراسيم والقوانين الاستثنائية التي صدرت في عهد الاستبداد والديكتاتورية وإزالة آثارها مما يعني كافة القرارات والإجراءات الاستثنائية الصدرة بحق الشعب الكردي بما فيها مراسيم الإحصاء والحزام العربي ومزارع الدولة وتعويض المتضريين من تطبيق تلك القرارات.

4- ما هي نقاط التوافق والخلاف الأساسية فيما بين هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديمقراطي وبين المجلس الوطني السوري؟ وهل هناك إمكانية العمل المشتركمعاً؟ وكيف تقيمون اداء المعارضة بشكل عام؟

نحن اتفقنا على نقطة إسقاط النظام القائم بكل مرتكزاته ورموزه لصالح إقامة نظام ديموقراطي تعددي برلماني تداولي، وكذلك كثير من النقاط الأخرى، أما نقاط الخلاف فتمركزت حول التدخل الخارجي العسكري، والموقف من الجيش الحر ومدى تمثيل اللجنة التي ستنبثق من المؤتمر السوري العام، فالمجلس الوطني وافق في الوثيقة التي تم توقيعها على رفض التدخل الخارجي ولكن لم يكن مقتنعاً بذلك، وكذلك من الموقف نحو الجيش الحر، وعندما تراجع لم يذكر نقاط محددة، بل ذكروا بأن الوثيقة تتعارض مع البيان الختامي لمؤتمر تونس ومع المبادئ الأساسية التي توافق عليها المجلس، ولهذا لا يمكننا الجزم حول النقاط التي يرفضها المجلس.

نحن لا زلنا نعتقد بضرورة تقارب أو توحيد جهود المعارضة، ولا زلنا نصر على عقد المؤتمر السوري العام تحت مظلة الجامعة العربية والجهود لا زالت مستمرة لهذه الغاية. أما عن أداء المعارضة فنعتقد أنها لا ترتقي إلى المستوى اللائق بالثورة السورية والتضحيات التي يقدمها الشعب السوري يومياً، ولهذا لا بد من تصعيد المقاومة السلمية والابتعاد عن تجييشها أو تسليحها، وعدم التضحية بهذه الثورة المقدسة وتلطيخها بالتدخل الخارجي أو إخضاعها لإرادة القوى الخارجية.

5- كيف تقرأون الخطاب الاخير للرئيس السوري بشار الاسد؟

الخطاب الأخير للرئيس بشار الأسد جاء كالخطابات السابقة مليئاً بالوعود بالإصلاحات دون تغيير شيء على أرض الواقع، علماً بأن لهجة الرئيس كانت هذه المرة أكثر صرامة، ونعتقد أن ذلك جاء بسبب ضعف المعارضة وبسبب تسليح الثورة من قبل بعض الأطراف إلى درجة ما. كما لم يتم التطرق إلى القضية الكردية مطلقاً وكأنها غير موجودة على أرض الواقع أة كأنها وصلت إلى الحل. ولهذا أثار قلقنا ، بل أعطى الأهمية للدستور الجديد المزمع تقديمه للاستفتاء مع شهر آذار. وقام بالتركيز على عروبة أكثر من أي وقت سابق. واستهان بالدور الذي يمكن أن تلعبه جامعة الدول العربية، بينما نحن نعتقد أن التمسك بالمبادرة العربية وإنجاحها هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا من التدخل الخارجي.

لقد كان هناك دستور في السابق أيضاً ولكن لم يتم الالتزام به، ولو تم الالتزام به لما وصلت سورياإلى هذه الحال. ثم كان البعض ينتظر موقفاً مفاجئاً من الرئيس ولكن خيبت آمالهم. بينما نحن لم نتفاجأ من الخطاب مطلقاً. بل ظهر الرئيس أكثر تمسكاً باللاحل أو الذهنية القمعية الاستبدادية التي لن تجلب لسوريا سوى الكوارث وخطر التدخل الخارجي.

جريدة روناهي