وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه انه " علم من محامي الناشط الحقوقي نجاتي طيارة ان السلطات السورية افرجت عن طيارة قبل دقائق وانه تحدث معه هاتفيا ليتاكد من خبر الافراج عنه".

وكان رئيس المركز السوري للدفاع عن معتقلي الراي وحرية التعبير المحامي خليل معتوق ذكر لوكالة فرانس برس ان قوات الامن "القت القبض على الناشط الحقوقي نجاتي طيارة في شارع خالد بن الوليد في مدينة حمص (وسط) في 12 ايار/مايو 2011".

وذكر المرصد ان طيارة (66 عاما) "اعتقل في مدينة حمص يوم 12 ايار/مايو اثر تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام وأحيل إلى القضاء بتهمة النيل من هيبة الدولة الى ان اخلي سبيله في 31 اب/اغسطس ليتم اعتقاله من على باب السجن من قبل المخابرات الجوية".

وطيارة معتقل سياسي سابق ولعب دورا بارزا في الحركة المطالبة بالحريات السياسية المعروفة باسم "ربيع دمشق" التي سحقت عام 2001 بعد عام من تولي بشار الأسد الرئاسة خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد

وطالب المرصد الذي هنأ طيارة بخروجه الى الحرية السلطات "بالافراج عن كافة معتقلي الراي والضمير في السجون والمعتقلات السورية".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر الاحد عفوا عاما عن "الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث" التي تشهدها البلاد منذ اندلاعها حتى اليوم.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس الماضي حركة احتجاجية تقمعها السلطات بقسوة مما اسفر عن سقوط اكثر من خمسة آلاف قتيل، حسبما ذكرت الامم المتحدة.

وتتهم السلطات "عصابات مسلحة" بزرع الفوضى وارتكاب اعمال عنف وتتهم عددا من الدول بالتآمر على سوريا.

إلى ذلك، قال مصدر عربي اليوم الثلاثاء إن سوريا لن تعترض على تمديد مهمة المراقبة التي تقوم بها الجامعة العربية للتحقق من تنفيذها لمبادرة السلام العربية لكنها لن تقبل توسيع نطاق تفويضها.

ومن المتوقع أن يقدم فريق المراقبين العرب الموجود في سوريا منذ أواخر ديسمبر كانون الأول تقريرا هذا الاسبوع يفيد بأن دمشق لم تنفذ المبادرة تنفيذا كاملا.

وينتهي تفويض بعثة المراقبة يوم الخميس ومن المنتظر ان يبحث وزراء الخارجية العرب مستقبلها في اجتماع يوم 22 يناير كانون الثاني.

وقال المصدر "نتيجة الاتصالات التي أجريت على مدى الاسبوع الأخير بين الجامعة العربية وسوريا أكدت أن سوريا لن ترفض تمديد تفويض مهمة المراقبة العربية لشهر آخر ... إذا دعا وزراء الخارجية العرب لذلك في الاجتماع القادم."

وتقول بعض البلدان العربية إنه ينبغي توسيع تفويض المراقبين للمساعدة في وقف العنف إذا كانت المهمة ستستمر بل واقترحت قطر إرسال قوات عربية.

وقال المصدر إن سوريا ستوافق على زيادة عدد المراقبين الذي يقل حاليا عن 200 لكن لن تسمح بإعطائهم مهام تقصي حقائق رسمية أو بدخولهم "مناطق عسكرية" لم يتم الاتفاق عليها.

فرانس 24