بدأت الإنتقادات الموجهة إلى الحكومة المركزية  تأخذ منحى هجومياً في اتهامات يؤكد فيها الأكراد ان الحكومة المركزية، وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، يتخذها بعيدا عن التحالفات السياسية وعن "مصلحة العراق". ويوضحون ان المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة والذي يقوم حاليا بحركة تنقلات وترقيات لبعض القيادات العسكرية، لم يبلغهم بنيته تغيير رئيس أركان الجيش، الضابط السابق في قوات البيشمركة الكردية الفريق بابكر زيباري والذي يحتل منصبه رئيسا لقيادة الأركان العراقية منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

 

مسؤول كردي: ائتلاف المالكي يقوم بأعمال لمصلحته وحده

 

واليوم وجّه فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان، انتقادات لسلطات بغداد قائلا "ان العراق يمر الآن بأزمة سياسية حادة وحلّها يحتاج إلى إرادة قوية من جميع الأطراف، لكي يتم تحقيق الشراكة الحقيقية في البلاد حيث لم تلتزم بغداد حتى الآن بالدستور لتنفيذ النظام الفيدرالي الديمقراطي، الذي يحقق الشراكة في السلطة وتقاسم العائدات وحل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد وخاصة مسألة المادة 140 التي تخص المناطق المستقطعة وقانون النفط والغاز ومشاكل اخرى مرتبطة بمسألة الحكم في العراق".

وعبر المسؤول الكردي خلال اجتماع مع جاكوب برادا سفير جمهورية رومانيا لدى العراق

عن مخاوف من احتمال حدوث حرب طائفية بين مكونات الشعب العراقي، وضرورة اللجوء إلى الحوار لإبعاد هذا الخطر في وقت تنتظر البلاد تحديات كبيرة.

أما ممثل حكومة كردستان في اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ المادة الدستورية 140 محمد احسان،

فقد هاجم بقسوة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وقال انه لا يستبعد قيامه بأي عمل، بعيدا عن المنطق وعن الاتفاقات السياسية وبعيدا عن الاخلاقيات السياسية وعن مصلحة العراق.

وأضاف احسان أن "اي تبليغ رسمي لم يصلنا في كردستان بعد بخصوص تغيير بابكر زيباري، لكن إن حصلت التغييرات فإن ائتلاف دولة القانون يقوم بكل شيء في سياق مصلحته الشخصية فقط". وأوضح في تصريح صحافي لوكالة بيانمير الكردية إن "الانباء عن تغيير رئيس اركان الجيش سمعنا عنها وعلى الرغم من أن منصبه امني لكنه اُختير وفقا للتوافقات السياسية ولكن يفترض سؤال الكرد قبل القيام بتغييره".

وأكد احسان أن الأكراد لديهم مشكلة سلطة مع المكون الشيعي، وفي الوقت نفسه لديهم مشكلة مع المكون السني وهي مشكلة الأرض مشدداً على ضرورة أن يفاتح الأكراد الأطراف السنية داخل القائمة العراقية بمسألة تحديد موقفها الواضح ازاء المشاكل العالقة. واشار إلى ان "هناك نقطتين أساسيتين تمثلان محور الخلاف مع الحكومة الإتحادية الأولى تتمثل في قانون النفط والغاز وقانون توزيع الواردات والثروات في البلاد والذي يوافقنا السنة الرأي فيه. لكن الشيعة يختلفون فيه معنا لذا يتوجب بحث هذه المسألة بشكل واضح وشفاف، دون مجاملات للتوصل إلى الجواب الصريح". وقال إن "مشكلة السلطة واتخاذ القرار هي النقطة الثانية من خلاف الأكراد مع الحكومة الاتحادية فالأصدقاء في بغداد لا يرغبون في المشاركة الحقيقة للأكراد في السلطة لحد الآن، أي ان يكون لك اسم ولكن دون ان يكون لك سلطة، لذا نرى أن الأكراد لا يقبلون بمثل هذه المعادلة" لافتاً إلى أن "مشكلة السلطة والقرار السياسي تعد أكبر مشاكل الأكراد مع الحكومة الإتحادية، مقارنة بمشكلة تنفيذ المادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها ومشروع قانون النفط والغاز والموازنة العامة للبلاد".

أما المستشار الكردي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عادل برواري فقال: "لا أعتقد ان رئيس الأركان سيعزل من منصبه لأنه جزء من المناصب التي منحت للأكراد وأستبعد ان يقدم المالكي في ظل الظروف التي يمر بها العراق حالياً على عمل يستعدي الأكراد". واوضح  ان المالكي حدّ كثيراً  بحجة الوضع الامني من صلاحيات رئيس الأركان الذي يترأس القيادة المشتركة للقوات الجوية والبرية والبحرية.

وأشار إلى ان "هذا المنصب من نصيب الأكراد ومن حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرشحه للمنصب هو بابكر زيباري، ولا يستطيع المالكي بأي شكل من الأشكال ان يعزله من منصبه دون أخذ رأي زعيم الحزب مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان".

 

زيباري من الأكاديمية العسكرية إلى قيادة البيشمركة ثم إلى رئاسة الأركان

 

وتخرج زيباري في الكلية العسكرية العراقية في بغداد عام 1970 ودخل عدة دورات عسكرية في الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات والقوات الخاصة حيث عين ضابطا في الجيش العراقي، لكنه ترك هذا الجيش وانضم إلى قوات البيشمركة الكردية عام 1973 حيث قاد فصائلها في بعض مناطق كردستان.

وحين وقع العراق وايران اتفاقية الجزائر عام 1975 لتسوية مشاكل الحدود بين البلدين ووقف دعم طهران للحركة الكردية التي كانت ترفع السلاح ضد الحكومة المركزية آنذاك فقد انهارت الحركة وهرب زيباري إلى ايران لاجئا سياسيا. ثم عاد إلى العراق عام 1979 قائدا لقوات البيشمركة في مناطق عدة من كردستان والتي لعبت عام 1991 دورا كبيراً في انتفاضة الأكراد ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين، حين خرجت منطقة كردستان الشمالية عن سلطته وفرض التحالف الدولي حظرا للطيران على المنطقة.

وقد لعب بابكر زيباري وقواته في البيشمركة دوراً كبيراً في مساعدة القوات الأميركية لدى دخولها إلى مناطق كردستان عام 2003 في الحرب التي أسقطت صدام. ولدى تشكيل الجيش العراقي الجديد على انقاض القديم الذي حله الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر في أيار (مايو) عام 2003 تم تعيين زيباري رئيسا للأركان في القوات العراقية الجديدة.

وكان زيباري قال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن العراق لن يكون قادرا على حماية أجوائه وحدوده قبل عام 2020 على الأقل. واضاف أن العراق قد يحتاج لعدة سنوات قبل أن يتمكن من الدفاع عن نفسه ضد أي مخاطر خارجية من دون مساعدة من شركائه الدوليين.

 

ترقيات وتنقلات للقيادات العسكرية والامنية

 

وتأتي هذه التطورات في العلاقة بين الأكراد والحكومة المركزية في بغداد على خلفية تقارير أشارت إلى عزم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون إجراء تغييرات في القيادات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة عمليات بغداد.

 

وأوضحت أن التغيرات شملت رئيس أركان الجيش بابكر زيباري وقائد عمليات بغداد أحمد هاشم وقائد عمليات الرصافة عبد الكريم العزي وبعض قيادات الفرق.

 

وقالت إن المالكي قد أمر قبل أيام بترقيات كبيرة لقادة أمنيين خارج الجدول الرسمي للاستحقاقات للضباط، وأصبح الجيش العراقي يضم حالياً اكبر عدد من حملة رتبة فريق على الرغم من محدودية قدراته. وأوضحت ان بعض المشمولين بالترقيات هم كل من: الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا الذي اصبح يحمل رتبة فريق واللواء احمد ابو رغيف الذي رقي إلى فريق كما اللواء محمد العسكري.

 

وأمر المالكي بإسناد قيادة الفرقة الحادية عشرة في الجيش العراقي إلى احد الضباط من اقارب القيادي البارز في حزب الدعوة الاسلامية الشيخ عبد الحليم الزهيري، هو اللواء عماد الزهيري الذي كان يتولى آمرية اللواء 56 المعروف بفرض الاجراءات الامنية في المنطقة الخضراء وما جاورها.

 

يذكر ان تراشقا كلاميا بين قيادات التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون قد تصاعد مؤخرا، عقب رفض سلطات اقليم كردستان تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إلى الحكومة المركزية التي طلبت ذلك رسميا ليواجه اتهامات بإدارة فرق اغتيالات. وينفي الهاشمي الاتهامات وسافر إلى المنطقة الكردية بعدما سعت الحكومة المركزية لاعتقاله مؤكدا أنه مستعد لمواجهة التهم لكن لا يريد أن تجرى محاكمته في بغداد حيث يعتقد أن المالكي يسيطر على القضاء.

 

واصدرت الحكومة العراقية مذكرة اعتقال بحق الهاشمي منتصف الشهر الماضي بعد فترة قليلة من انسحاب آخر القوات الأميركية من البلاد الامر الذي أشعل فتيل أزمة سياسية تهدد الائتلاف الحاكم الهش. واقترح الهاشمي أن تجرى محاكمته في المنطقة الكردية أو في كركوك وهي مدينة خارج المنطقة الكردية لكن تتمتع الأحزاب الكردية والسنية فيها بنفوذ قوي. ونقلت وكالة جيهان للأنباء التركية عن الهاشمي قوله "كركوك منطقة مشتركة بيني وبينهم والمحاكم هناك حسنة السمعة وعادلة وأنتظر ردا من بغداد بشأن هذه القضية."

 

ويعيش الهاشمي حاليا في دار ضيافة تابعة للرئيس العراقي الكردي جلال طالباني في محافظة السليمانية (330 كم شمال بغداد) داخل إقليم كردستان الذي يحكمه الأكراد في شمال العراق.

 

ويقول طالباني إن "الهاشمي ليس هاربا ولا يزال نائبا للرئيس، وهو متهم ولم تثبت إدانته ووفقا للقانون فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

 

وشدد مسؤولون قضائيون اكراد الاسبوع الماضي على أنه لا يحق للحكومة المركزية إرسال قوات أمن لاعتقال الهاشمي في كردستان التي لها جيش وشرطة خاصان بها.

 

إيلاف