دان المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكييه في مدينة حمص المنكوبة، وحمل نظام بشار الأسد اللاشرعي المسؤولية، وطالبه بالكشف عن الفاعلين، على الرغم من قناعة "المؤتمر" بأنه لن يستطيع القيام بذلك، لأن من نفذ عملية التفجير التي أودت بحياة جاكييه، هم أولئك الذين يقومون بقتل السوريين العزل على مدار الساعة، وبكل الوسائل المتوافرة. مشيراً، إلى أن الذي يحكم سوريا حالياً، ليس نظاماً سياسياً يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية أرواح المدنيين والزائرين الأجانب، بل هو عبارة عن عصابة مكونة من قطاع طرق، يتزعمها بشار الأسد نفسه. وينقل "المؤتمر" تعازيه إلى أسرة الصحافي القتيل، والأسرة الصحافية الدولية كافة، ويعتبر أن مقتله ليس سوى جريمة أخرى تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها الأسد، بحق الإعلام الحر والإنسانية جمعاء.

        وحذر المؤتمر السوري للتغيير، من حدوث عمليات قتل مماثلة، في سياق خطة وضعها الأسد وعصابته لإرهاب الصحافيين والإعلاميين العرب والأجانب، الذين يخشى من نقلهم حقيقة ما يجري على الأرض من قتل وتدمير واعتقال وتهجير وتعذيب وسحل، بصورة أصبحت تشكل المشهد العام في كل أرجاء سوريا. وطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه فوراً، من أجل وقف نزيف الدم، ووضع حد لأعمال القتل التي لم تعد تفرق بين السوري وغير السوري، وبين المواطن والزائر. وأشار "المؤتمر"، إلى أن النظام اللاشرعي في سوريا، الذي يعتبر شعبه عدواً ينبغي التخلص منه، يعتبر أيضاً كل ناقل للحقيقة من عداد الأعداء، ولهذا السبب منع الصحافة المستقلة العربية والأجنبية من دخول سوريا على مدى عشرة أشهر. ولولا الضغط الطفيف الذي ولدته المبادرة العربية عليه، لما سمح لهؤلاء الصحافيين من دخول البلاد.

        وشدد المؤتمر السوري للتغيير، على أنه إذا كان نظام الأسد لا يستطيع توفير الحماية للصحافيين، فهل يستحق الاستمرار في حكم اغتصبه أصلاً؟ والحقيقة أنه هو الذي يقوم بأعمال القتل هذه، في سياق حرب الإبادة التي أعلنها صراحة على الشعب السوري الأبي. وطالب "المؤتمر"، بضرورة وقف كل أشكال التعاون مع نظام الأسد، بما في ذلك الإعلان عن فشل المبادرة العربية، التي دمرها هذا النظام على الأرض فعلاً، على الرغم من أنها توفر له حبل نجاة، لأنها لا تزال تمنحه بعضاً من ثقة لا يستحقها منذ البداية. وتكفي الإشارة  إلى أن رئيس هذا النظام الوحشي، أعلن صراحة أنه ماض في عملياته العسكرية ضد الشعب السوري، بصرف النظر عن تكاليف استمرارها، والتكاليف التي تحملها  على مدى عشرة أشهر، الشعب السوري الساعي للحرية، ولدولة ديمقراطية مدنية تسودها العدالة السياسية والاجتماعية. 

خلفية:

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.

  12 كانون الثاني/ يناير 2012