سرت في الآونة الأخيرة أنتقادات مختلفة وآراء حول تأسيس إتحاد القوى الديمقراطية الكوردية في سوريا ومدى تأثير هذا التأسيس في تبلور الموقف، من مركز القرار الكوردي الموحد في ادارة المرحلة الدقيقة والحساسة من عمر الثورة السورية وما بعدها ، علما أن أطراف الآتحاد كانو سباقين إلى عقد لقاء تشاوري من شخصيات مستقلة من الأكاديميين والمثقفين وفعاليات المجتمع المدني في 15/9/2010وقبل إنعقاد مؤتمر الأحزاب العشرة ، والتي كان يمكن أن يتحول هذا اللقاء التشاوري إلى مؤتمر فاعل يجسد الحراك الشبابي ويعبر عنه ، ولمن حرصنا على أن تتوحد مختلف الأطراف واتنسيقيات والقوى المجتمعية في مؤتمر وطني جامع حال دون تحويله إلى مؤتمر وطني تنفرد به احزابنا والقوى الفاعلة على الساحة ، وقد عملنا بكل إخلاص لتوحيد الصف الكوردي حتى بعد انعقاد مؤتمر المجلس الوطني الكوردي ، إلا أن منطق الاقصاء والتهميش وشروطهما والعراقيل المختلفة ، وتوجه البرنامج السياسي إلى إتجاه محدد لم يتوج عملنا باتجاه وحدة الكلمة ، مما إضطرنا إلى عقد مؤتمر ديمقراطي منوع توزع على ثلاث أثلاث ( من ألاحزاب المشاركة ، واتنسيقيات , والمستقلين ) ليكون إحياء لمركز القرار الكوردي مع فتح الباب واسعا للحوار مع الأحزاب والقوى الكوردية الموجودة على الأرض

إلا أن حملة على الإتحاد وتشويشا على خطه النضالي استلزم منا أن نوضح التالي :

1. سهولة اتخاذ القرار لإيجاد صيغة توحيدية لقيادة عليا مشتركة تضم مختلف الأطراف

2. تشجيع المبادرة الوطنية التي تقوم بها مجموعة من القوى والتنسيقيات الشبابية للم الشمل وتوحيد الموقف

3. الوقوف عند منهجية العمل النضالي وضروراته الثورية وحراكه الفاعل وهو ما حدث في رواق المؤتمر في مناقشة شفافة ومستفيضة ، والتزام بخط الثورة السورية الكبرى وأهدافها

4. نفي ما أشيع حول وقائع وحيثيات المؤتمر وحجمه وآلية أداءه ،ومحاولة النيل من رئيس المؤتمر ،والذي انتخب بالإجماع رئيسا للإتحاد ، ومرجعا ومستشارا في القضايا التنظيمية والسياسية ، وتحديد ممثل إداري له في تولي إدارة المكتب التنفيذي في حال غيابه .

د. عبدالرحمن آلوجي

12/1/2012