رداً على إعلان الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء عن نيّة القيادة إشراك قوى جديدة بما فيها المعارضة في حكومة موسعة، أكّد ناطق رسمي باسم هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية أن الهيئة "غير معنية لا من قريب ولا من بعيد" باقتراح الرئيس الأسد، وأعلن أن الهيئة ترفض المشاركة في أي جهاز تنفيذي مرتقب بالبلاد

وشدد المعارض القيادي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء على رفض الهيئة "بشكل كامل المشاركة في أي حكومة مقبلة، أو الحوار مع السلطة السورية أيضاً"، لأن لديها شروطاً أساسية يجب تحققها، "من أهمها سحب الجيش والقوات الأمنية من المدن، ووقف القتل والاعتقال، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التظاهرات، والسماح بالتظاهر السلمي، قبل الانتقال إلى الحديث عن مرحلة انتقالية هدفها واضح ووحيد وهو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي"، على حد وصفه. وأضاف منوها "هذا كله ترفضه السلطة السورية، وعليه فإن هيئة التنسيق لن تحاور السلطة ولن تشارك في أي حكومة مقترحة، وهي غير معنية بالمطلق بهذه الاقتراحات" وفق تأكيده

وأعرب عن قناعته بأن الوضع في البلاد "مهدد بالانتقال إلى الأسوأ"، وحذّر من "تدهور الوضع في سورية إلى مستوى أكثر خطورة ودموية"

وكان الرئيس السوري قد رأى اليوم في خطاب هو الرابع له منذ انطلاق الاحتجاجات في سورية قبل عشرة أشهر، أن الأزمة والدستور الجديد المرتقب وقانون الأحزاب أفرز قوى جديدة من الممكن إشراكها في حكومة موسعة، مشيراً إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض هذه القوى دون أن يحددها

وشدد على أن معايير المشاركة هو أن تكون "المعارضة وطنية ولا تجلس في السفارات ولا تستعين بالخارج ولا تبتز السلطة ولا تحاورها في السر"، على حد وصفه

(آكي)