بدأت الثورة السورية سلمية ولاتزال تحافظ على سلميتها حتى اليوم، رغم تعامل النظام معها أمنياً منذ انطلاقتها في الخامس عشر من آذار العام المنصرم، وراهن على ترسانته العسكرية الهائلة التي أعدها لهذا الغرض منذ سطو الأسد الأب على مقاليد الحكم في البلاد بالقوة عام 1970، ومع ارتفاع عدد الشهداء والضحايا من مختلف الأعمار ذكوراً وإناثاً، ارتفعت الأصوات التي تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لصالح الشعب، والعمل على إيقاف المجازر التي ترتكب بحق أبنائه وبناته، وتأتي الجامعة في مقدمة من هم معنيون بهذا التدخل، وفعلاً تحركت الجامعة بهذا الإتجاه مؤخراً بعد أن أعطت مهلاً عديدة استغلها النظام بعقليته الأمنية، قبل اتخاذها القرار بإرسال مراقبين من الدول الأعضاء، مهمتهم الأساسية تتمثل في مراقبتهم لمدى امتثال الجانب السوري الرسمي ورضوخه لتنفيذ بنود الإتفاقية التي وقعها مع الجامعة العربية مؤخراً، وسحب جيشه وشبيحته من الشارع، وتركه المواطنين السوريين يعبرون عن احتجاجاتهم السلمية بحرية، دون أن تتعرض لهم قواته الأمنية والعسكرية وشبيحته بالقتل والإعتقال والتعذيب، وعليه فتح المجال أمام دخول وسائل الإعلام العربية والدولية لنقل الصورة الحقيقية التي تجري هناك، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من سجون النظام.

 ولكن مايجري على الأرض يشير إلى غير ذلك، فالقتل ازدادت وتيرته في هذه الفترة، والقناصة لاتزال تقتل وترعب المواطنين من فوق أسطح المنازل على مرأى ومسمع المراقبين، ولم يتمكن هؤلاء من الوصول إلى المواقع التي يريدون الوصول إليها لمراقبة الأوضاع الساخنة عن كثب بحرية، ويبدو أن النظام غير محرج من تواجد هم، بل ويستفيد من تمديد مهمتهم ليطيل في عمره، وليتمادى ويستمر في محاولته القضاء على الثورة بالقوة.

أمام هذه الحالة المأساوية، وأمام فشل وفد الجامعة العربية في المهام التي أوكلت إليه في المرحلة الأولى، فالتذمر الشعبي يزداد يوماً بعد يوم، وبدأ يطالب بنقل الملف كلياً إلى مجلس الأمن ليمارس صلاحياته وإمكانياته المتاحة لوقف جرائم النظام الأسدي بحق المواطنين الأبرياء.

 وبدورنا نحن في الإتحاد الليبرالي الكوردستاني – سوريا نضم أصواتنا إلى أصوات المعترضين على أداء المراقبين وعلى فشلهم الواضح في أداء المهمة التي أوكلت إليهم، ونطالب الجامعة العربية بالإعلان عن فشلها بكل صراحة، وبسحب مراقبيها ونقل الملف السوري نهائياً إلى مجلس الأمن، ليتحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية والتاريخية، حيال مايجري في سوريا من جرائم بحق الإنسانية.

ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع لصالح الشعب السوري، والعمل على إيقاف مقصلة النظام الظالمة، وتمكين كافة مكوناته الموجودة على أرض الواقع من تحديد مصيرهم وفق الشرعية الدولية ولوائح لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصولاً إلى دولة مدنية تعددية إتحادية لامركزية سياسية في إطار الوطن السوري الواحد.

من جانب آخر نرى أن المجلس الوطني السوري، الذي اكتسب شرعيته غير المكتملة من الشارع السوري الذي أيده مبدئياً في جمعة (المجلس الوطني يمثلني). وهو المعني افتراضاً بهذه القضية قبل الجامعة العربية، لم يكن موفقاً في أداء مسئولياته بهذا الصدد.

وبرأينا عدم نجاح المجلس الوطني في مهامه يعود أساساً إلى الطريقة التي اختير بها من ناحية، وإلى طريقة أدائه من ناحية أخرى. فتفرد جهات معينة باتخاذ القرارت الهامة أمر جلي وواضح لايخفى على أحد، الأمر الذي يشكك بمصداقية ديمقراطية الأكثرية الممثلة فيه. وهذا يطرح تساؤلات عديدة من المجتمع الدولي تتعلق بمستقبل سوريا وماهية القوى التي ستترك بصماتها على تحديد معالمها، والبديل الحقيقي الذي سيحل محل النظام بعد سقوطه وزواله.

قامشلو 10-1-212

لكم ولنا ولسوريا

الإتحاد الليبرالي الكوردستاني – سوريا

9/1/2012