قالت قيادية في حزب العمال الكردستاني إن وضع دستور جديد في تركيا يمثل فرصة لحل نهائي للمشكلة الكردية لكن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان غير صادقة في جهودها لإيجاد نهاية للصراع
قالت قيادية في حزب العمال الكردستاني إن وضع دستور جديد في تركيا يمثل
فرصة لحل نهائي للمشكلة الكردية لكن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان غير صادقة
في جهودها لإيجاد نهاية للصراع.
وقالت سرباز بيري العضو بالمجلس التنفيذي لحزب العمال في مقابلة صحفية
"نعتقد أن تغيير الدستور يمثل فرصة، لكن حكومة حزب العدالة والتنمية الموجودة
في السلطة حاليا لا تعتزم جعل الدستور أكثر ديمقراطية".
وأضافت أن "حكومة حزب العدالة والتنمية غير مستقيمة وغير صادقة..
إنهم يلعبون لعبة الخداع السياسي".
وقالت بيري التي قاتلت على مدى 17 عاما في صفوف حزب العمال "ما نريده
ليس بالكثير.. فقط تغيير الدستور، ليس تقسيم الدولة وليس رفض العلم وليس رفض اللغة
التركية".
وتخطط حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لتغيير الدستور الذي
استحدث تحت الحكم العسكري عام 1982 لجعله أكثر ليبرالية، وتتفاوض مع مشرعي المعارضة
بمن فيهم النواب المؤيدون للأكراد للحصول على الدعم الذي تحتاجه لإقراره في البرلمان.
"القتال سيستمر"
لكن بيري قالت إن اعتقالات في الأشهر القليلة الماضية شملت آلاف الساسة
والنشطاء الأكراد المتهمين بأن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني قوضت فرص النجاح، وإن
القتال سيستمر.
يُذكر أن الصراع بين حزب العمال والجيش التركي بجنوب شرق تركيا الذي تسكنه
غالبية كردية استمر منذ عام 1984 حين حمل مقاتلو الحزب السلاح ضد النظام التركي للمطالبة
بالاستقلال، وخلف القتال بين الجانبين نحو أربعين ألف قتيل حتى الآن.
ومنذ أن اعتقلت قوات تركية خاصة زعيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان
عام 1999 خفف الحزب مطالبه بالسعي إلى حكم ذاتي ومزيد من الحقوق للأكراد، لكن رغم خطوات
اتخذها العدالة والتنمية الذي تولى السلطة منذ 2002 لمنح مزيد من الحقوق الثقافية للأكراد
داخل تركيا فإن القتال مازال مستمرا.
المصدر : رويترز