الاتحاد الليبرالي الكوردستاني - سوريا

Hevgritina Lîberal a Kurdistanê - Sûrî

  

شعار الاتحاد الليبرالي الكوردستاني - سوريا

المواطن أولا

Yekemîn Welatî

 

أهداف الاتحاد الليبرالي الكوردستاني - سوريا

الحرية * الديمقراطية * السلام

Aştî * Demoqratî * Azadî 

مقدمة:

بعد الخامس عشر من آذار اسقط الشعب السوري جدار الخوف الذي كان يفصل بينه وبين الحرية، التي يحلم بها على مر عقود طويلة، فانتفض السوريون في كل المدن والقرى التي وصلتها رياح التغيير إيذانا بربيع ينهي عصور البؤس والشقاء في ظل نظام شمولي استبدادي ديكتاتوري، دأب ومنذ استلامه السلطة عبر الانقلاب العسكري الى تهميش كل القيم الديمقراطية والمساواة والتعددية والحرية متذرعا باستهدافه من قبل الصهيونية والامبريالية، ونشر بين مؤيديه ثقافة دولة الممانعة والحاضنة للمقاومة، ليستولي من خلال هذا القناع العروبي الكاذب على خيرات هذا الوطن ومقدراته، الذي تحول الى مملكة أسدية بامتياز، فزرع الخوف والإرهاب والرعب من خلال أجهزته الأمنية، التي نشرها على امتداد سوريا وبأسماء مختلفة وذات الهدف الواحد، وهو حماية عائلة الأسد من كل تحرك جماهيري داع الى الانعتاق والحرية والكرامة، فزج بصاحب كل رأي أو صوت أو موقف  في السجون، واستثمر خيرات الوطن لحسابه الخاص، ودفع بأزلامه الى الجيش، ورفعهم الى أعلى المناصب ليكسب بذلك تأييدهم المطلق، وكذلك أدار الوظائف الحكومية من خلال مقربيه الى أن أصبحت مفاصل الدولة بيده بكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، فظن الأسد الأب ومن بعده وريثه ومن دار في فلكهما أنهم باقون إلى الأبد، ولكن النفوس الحرة الأبية الكريمة رفضت الظلم والطغيان وصم الآذان وكم الأفواه، فنزلت الحشود الى الشوارع والساحات في كل المدن والقرى مطالبة بحقوقها، حتى صعقت دولة الرعب فقتلت وأسرت ونحرت، ولكن سيل الحرية الجارف أبى العودة الى عقود الظلم والاستبداد، وأكد الشعب الأعزل من خلال مظاهراته السلمية ودمائه الزكية العطرة التي روت تراب الوطن بأنه ماض حتى نيل حريته وكرامته، فكان الارتباط وثيقا في أجمل صور التآخي الوطني بين كافة المدن السورية، التي ثارت من خلال شبابها الذي ناله الكثير من جبروت الطاغوت وزبانيته، فولدت من رحم الشارع الكوردي تلك التنسيقيات الشبابية التي تولت زمام المبادرة للحراك الكوردي برؤية مستقبلية عصرية ترقى لتاريخ الشعب الكوردي النضالي والحضاري، وقدمت الشهداء والمعتقلين والمشردين ونالت ما نالت من الظلم والبطش على أيدي الأجهزة الأمنية، ومع اقتراب الثورة من تحقيق أهدافها الأولية، كان لابد لهذا الحراك من التأطير والتبلور ضمن كتلة جامعة كي لا تذهب جهودها هدرا، أو تقع تضحيات الثورة في أيدٍ قد لا تكون على قدر من المسؤولية، من العابثين أو الراغبين بجني الثمار دون عناء، كما حدث إبان انتفاضة آذار الكورد المجيدة عام 2004، التي انطلقت شرارتها الأولى من قامشلو الباسلة وانتشرت انتشار النار في الهشيم في كافة المناطق الكوردية من كوردستان سوريا، ومختلف أماكن تواجد الكورد في المدن السورية الكبرى، وما جرى وقتها من تحوير لمسارات الانتفاضة والتسلق فوقها ناهيك عن الإجراءات التي اتخذت لإطفاء جذوتها ووأدها في مهدها.

وأبى الثوار إلا أن يكونوا الورثة الحقيقيون لثورتهم الظافرة، في مرحلة بناء دولة القانون والتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تعتبر المرحلة اللاحقة للثورة السورية، وحتما سيكون الأفق مفتوحا أمام جميع الأطر السياسية المتواجدة على الساحة الوطنية لنشر برامجها وممارسة دورها الوطني في البلاد حينئذ.

ونظرا لاستمرارية الثورة وامتدادها الى مراحل لاحقة بعد إسقاط النظام الاستبدادي في سوريا، فانه لابد من العمل على إيجاد إطار سياسي كوردي ليبرالي ليكون جاهزا وحاضرا للقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في مراحل ما بعد إسقاط النظام الاستبدادي البعثي في سوريا، فضلا عن دوره في إسقاط النظام كونه قادم من عمق الثورة ومفجريها.

فالاتحاد الليبرالي الكوردستاني - سوريا والذي انطلق من نشطاء الحراك الشبابي والسياسيين والمثقفين والمستقلين والاقتصاديين ولجان المجتمع المدني والحقوقيين المشاركين في الثورة والداعمين الأساسين لها، الذين اجتمعوا على فكرة تشكيل إطار سياسي يسع اكبر قدر ممكن من الأفكار والتوجهات وشرائح المجتمع الكوردستاني السوري.

فالأصل في فكرة الاتحاد الليبرالي الكوردستاني - سوريا هو الحاجة الماسة الى تشكيل إطار مشترك بين نشطاء الحراك الشبابي بمختلف تسمياتهم ورؤاهم من جهة وبين كافة فعاليات المجتمع التي بقيت في حالة الترقب والانتظار لما هو قادم من جهة أخرى.

وذلك لتحقيق جملة من الأهداف وعلى عدة أصعدة وكما يلي :

 

برنامج الاتحاد الليبرالي الكوردستاني - سوريا :

 

على الصعيد الفكري العام :

 

1-    الانطلاق من الدائرة الانسانية كما تطرحها مسيرة الحداثة الراهنة، والتي تسمح باعتماد مصلحة الإنسان عموماً كأولوية لكل حراك سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي، وهي لا تلغي الدوائر الأخرى التي سبقتها، لكنها تحدد توجهاتها في الإطار الإنساني.

2-    القطع مع الثنائية في الفكر والسياسة، ورفض فكرة الشر المطلق المواجه للخير المطلق وبالعكس، فالاعتراف بالآخر واحترامه والقبول بالحوار معه جوهر مفهوم الديمقراطية.

3-    التخلي عن ثوابت الايدولوجية كعقيدة فكرية إيمانية والانطلاق في فهم وتحليل الظواهر من الوقائع على الأرض، والقطع مع النرجسية الوطنية والطبقية والدينية السياسية، بعد فشل المشاريع السياسية التي بنيت على أيديولوجيات قومية أو إسلامية أو اشتراكية لطرحها مفاهيم تتجاوز حريات الإنسان الأساسية.

4-    النهج الديموقراطي ليس رداً على الاستبداد فقط، وإنما لتحقيق غاية الحرية، ووسيلة ناجعة للتقدم والحداثة والإبداع والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

5-    العلمانية مرافقة للديمقراطية لا تتوطد إحداهما دون الأخرى. والمجتمع الديمقراطي العلماني الذي يفصل الدين عن الدولة، يؤمن حريات واسعة لكافة الأديان، ويمنع التمييز الطائفي واضطهاد الأقليات واستغلال الدين لصالح السلطة القائمة.

 

على الصعيد الوطني :

 

الاولوية في المسألة الوطنية المعاصرة لقضايا الحريات والمواطنة وسيادة الشعب والتضامن الاجتماعي...، إذ لم تعد منحصرة بمسائل الاستقلال والانتماء والحدود، مما يقتضي القطع مع كل وطنية ما لم تكن ديمقراطية، وإدانة التحالف مع النظام المستبد، فمقياس وطنية أي نظام مدى احترامه لحقوق وحريات مواطنيه وقبوله بتداول السلطة. فالمضامين الجديدة للوطنية مرتبطة بمواطنين أحرار وليس بالعداء للخارج، حيث أن المتغيرات العالمية أدت الى تآكل السيادة المطلقة للدول، وأعطت المجتمع الدولي حق مراقبة الدول المخالفة لشرائعه الإنسانية والتدخل لتخليص الشعوب من أنظمتها المستبدة المتذرعة بـ"السيادة الوطنية" لمنع محاسبتها.

1-    التأكيد على إسقاط النظام البعثي الاسدي الاستبدادي بكل رموزه وأشخاصه، وعودة السيادة الوطنية للبلاد وتحريره من التسلط والظلم، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالتكاتف والتضامن الشعبي والنخبوي وصولا الى تمتع المواطنين بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهذا هو المفهوم الحقيقي للسيادة، حيث لا سيادة حقيقية إذا استعبد الشعب من حكامه أو من قبل نخبة معينة كما كان يحدث خلال فترات السلطات الديكتاتورية الاستبدادية الحالية والسابقة.

2-    إن فشل تجارب الوحدة وتنامي الكيانية القطرية أعطى وطنيات متمايزة في إطار الحدود الحالية التي بات من الصعب تذويبها، فالعروبة تتمظهر كرابطة ثقافية وحضارية وليس قومية، وبالمثل الكوردستانية دون تجاهل أن ذلك لن يمنع من قيام تكتلات إقليمية مستقبلية على أسس الديمقراطية والتنمية والمصالح المشتركة وليس الانتماء القومي فقط. والتوجه الأسلم في الظروف الراهنة هو شعار: "الوطن أولاً"

3-    إن سوريا هي دولة مكونة من العديد من القوميات والمكونات، وبالتالي فان شكل دولة سوريا الجديدة لابد أن يكون مركبا اتحاديا مكونا من عدة أقاليم، تكون فيما بينها اتحادا فيدراليا، وتحديد تفاصيل الشكل الذي سيتخذه هذا النظام – قوميا على مستوى المناطق الكوردية (كوردستان سوريا) وإداريا بالنسبة للمناطق السورية الأخرى في الدستور الجديد للبلاد، بحيث تتكون السلطات المركزية للدولة في إطار مؤسساتها الاتحادية الرئيسة على وجه الخصوص (مؤسسة الرئاسة – مؤسسة العسكر – مؤسسة الحكومة – مؤسسة البرلمان) من الأقاليم طردا مع حجمها السكاني، فالتأكيد على هذا الشكل للدولة السورية جاء من خلال دراسة التجربة المريرة للحكم المركزي الذي أدى وقد يؤدي الى حكم استبدادي شمولي، لا يمكن منع قيامه مرة أخرى إلا عن طريق تطبيق الفدرالية في سوريا.

ومن هنا فان نموذج الفدرالية هو النموذج الأفضل والأنسب لثبوت نجاحها في الدول المتعددة القوميات والأقليات التي اعتمدت هذا النظام، لأنها عززت وتعزز من روابط التآخي والتعايش المشترك بشكل طوعي بين مكونات تلك الدول.

4-    تشكل القومية الكوردية احد المكونات الأساسية والرئيسة للشعب السوري، وجزء حيوي من تركيبة المجتمع، والشعب الكوردي شعب أصيل يمتد جذوره في التاريخ ويعيش على أرضه التاريخية، وقضيته القومية الديمقراطية جزء هام من القضية الديمقراطية في سوريا بشكل عام، وهو شريك أساسي ووطني الى جانب الشعب العربي وبقية المكونات السورية الأخرى. لذا ينبغي تناول القضية الكوردية القومية ضمن الإطار الوطني ومعالجتها وحلها بشكل ديمقراطي حقيقي، يضمن تمتعه بكامل حقوقه القومية الديمقراطية ويمكنه من إدارة شؤونه بنفسه وفي شتى المجالات، وتوفير الظروف والمستلزمات الضرورية للشعب الكوردي لممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره حسب المواثيق والمعاهدات الدولية، وإسقاط كافة القوانين والإجراءات العنصرية المتخذة بحقه، وإعادة الأوضاع الديمغرافية الى ما كانت عليه، وتعويض المتضررين وإنصافهم، لان حل القضية الكوردية يعتبر بوابة العبور للديمقراطية في سوريا.

5-    بناء جيش وطني توكل إليه مهام حماية حدود الوطن، والدفاع عنه، ولا يستعمل في قمع المواطنين، أو التدخل في الشؤون السياسية للدولة.

 

على الصعيد الاقتصادي :

 

لا يمكن الفصل بين الليبرالية السياسية والاقتصادية، فالرأسمالية مرحلة ضرورية لدوران عجلة التنمية، لا يمكن التكهن بأنها ستفشل في تجاوز أزماتها، فالسعي لتنمية رأسمالية متوازنة يوفر لمحدودي الدخل ضمانات لتحسين أوضاعهم بالوسائل الديمقراطية.

وفي الوقت نفسه فان النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة لا تتم إلا بالدمج بين آليات السوق وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية للمجتمع السوري، بما يشكل القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي في سوريا. حيث لا يمكن تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص، وبدون جهود حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى، ولتنمية وتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان وتمكنه من استعمال حريته.
وإذا كانت الحرية كشرط للإبداع والملكية الخاصة كمحفز للعمل، فلا يجوز في الوقت نفسه أن تكون الحرية مرادفاً لانتهاك حقوق الآخرين، أو أن تكون الملكية على حساب حقهم في العيش الكريم، الذي يجب أن يضمنه المجتمع لكل فرد من أفراده على الإطلاق .

1-  استبدال احتكار الدولة في القطاع الإنتاجي باقتصاد السوق.

2-  التأسيس لنظام اقتصادي تنافسي حر، وحد أدنى للأجور يتناسب طرداً مع القيمة الشرائية

3-  التركيز على العدالة في توزيع الثروات الوطنية، ومبدا تكافؤ الفرص بين الأقاليم المكونة لسوريا من جهة، وبين الشرائح المجتمعية ضمن كل إقليم من جهة أخرى.

4-  محاربة الفقر والبطالة والفساد ومنع الاحتكار، واعتماد الآليات التي تضمن شفافية المعلومة الاقتصادية ومصداقيتها.

5-  التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للمواطنين ورعاية الطفولة وذوي الاحتياجات.

 

على الصعيد القانوني :

 

تشغل السلطة التشريعية ومؤسسة القضاء مكانة هامة للغاية في الدول العصرية، فهي معيار ومقياس مدى التزام الدولة بحقوق مواطنيها، لتنظيم حياتهم وعلاقاتهم فيما بينهم من جهة وبينهم وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى.

دولة القانون، هذا المصطلح الذي شاع استعماله في السنوات الأخيرة طردا مع توطيد وتثبيت مكانة الفرد في القانون الدولي، ليست عبارة مجردة، بل هي ذات محتوى ومضمون واضح المعالم والمعايير ويجب أن تقوم الدولة السورية المقبلة على مبادئ دولة القانون، التي تتوفر فيها الشروط الأساسية التالية:

 

1-    بما أن الدستور في أية دولة من دول العالم، لا يعتبر كأعلى قانون، وذو أولوية فحسب، بل انه مصدر كافة القوانين الأخرى، وكل قانون او مرسوم يتناقض مع مضمون الدستور هو حكما باطل وغير قابل للتنفيذ، لذا يجب الالتزام بأحكام الدستور وتطبيقها نصا وروحا. ومن هنا توجد ضرورة الاتفاق بين كافة مكونات الشعب السوري على عقد اجتماعي توافقي جديد، حيث يتم بعده ترجمة نصوص هذا العقد إلى دستور جديد وبواسطة اقتراع عام ومفتوح، وفق اصوليات وآليات تضمن تفادي تطبيق مبدأ ديموقراطية ديكتاتورية الأكثرية، لينص هذا الدستور على تأسيس دولة اتحادية لا مركزية سياسيا (فيدرالية)، ديمقراطية، تعددية، توافقية ذات مؤسسات مدنية وسلطة يتم تداولها سلميا لمدد محددة دستوريا، بواسطة انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تحت إشراف دولي.

2-    الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء بشكل كامل وفقا للدستور السائد. وهذا يعني حكما استقلالية المحاكم وأحكامها القضائية.

3-    إصدار قانون ينظم علم الدولة ونشيدها وشعارها الوطني وكل ما يرمز إليها بما يشير الى المكونات السورية.

4-    تشكيل محكمة دستورية خاصة ترعى وتراقب تطبيق الدستور والقوانين الأخرى التي تنسجم مع روح الدستور الجديد ولا تخالفه.

5-    علمانية الدولة السورية تتطلب فصل الدين عن الدولة في كافة المجالات بنص دستوري صريح. واحتواء الدستور الجديد على أفكار الليبرالية والتسامح وحرية العقيدة والفكر، ناهيك عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات المعترفة بها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

6-    مخالفة بنود الدستور من قبل الرئيس المنتخب، هو خرق للعقد الاجتماعي وتعتبر جريمة بحق الشعب والوطن، ومن حق الشعب محاكمته وتغييره وفقا للدستور وبناء على اقتراح ثلث النواب يعد هذا المبدأ القانوني علامة وسمة هامة من سمات دولة القانون واحترام هيبتها داخليا وخارجيا.

 

7-    تشكيل وزارة خاصة لحقوق الإنسان تابعة للسلطة التنفيذية، وتقوم الحكومة بتزويد البرلمان بتقارير دورية عن أوضاع حقوق الانسان في البلاد، قابلة للفحص والتدقيق من قبل لجان مختصة سواء في البرلمان الاتحادي أو الإقليمي.

8-    إصدار قوانين ومراسيم خاصة حول حماية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، فضلا عن شغلها للمناصب الحساسة والقيادية في مختلف القطاعات.

9-    اصدار مراسيم وتشريعات خاصة حول حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة، وترسيخ أسس التكافل والضمان الاجتماعي.

10-                      الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات والمواثيق الدولية المكملة له.

11-                      إصدار قرار لتعويض كل من لحق به ضرر مهما كان من جراء مشاركته في الثورة ضد النظام البائد وبمفعول رجعي.

 

 

على الصعيد الدولي :

 

العولمة الراهنة تطور حضاري وخطوة متقدمة في المسيرة البشرية، لا مفر من الانخراط فيها ونقدها لمواجهة سلبياتها من داخلها من أجل عالم أكثر إنسانية، ولتخفيف آثارها الضارة المرافقة.

1-    الدعوة للقطبية المتعددة مناقضة للعولمة المتقدمة الراهنة، ورجوع للحرب الباردة وخلط بين العولمة والأمركة. أما مواجهة هيمنة القطب الواحد فتتم بإقامة مؤسسات إقليمية وعالمية منافسة، وإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع دور جميع الدول والشعوب في اتخاذ قراراتها، على طريق تحويلها مستقبلاً إلى حكومة عالمية.

2-    ضرورة مراجعة الموقف من المشروع الدولي - الأميركي- الأوروبي، كمشروع تغييري رئيسي في المنطقة، والتعامل معه بنظرة نقدية تظهر سلبياته وتقبل ما فيه من إيجابيات لصالح شعوب المنطقة، إذ لا يمكن رفضه على أساس أن كل ما يأتي من الغرب هو "مخططات استعمارية" مدانة سلفاً قبل الاطلاع عليها.

3-    السلام هو الهدف الأساسي للحراك العالمي الراهن، والحرب على الإرهاب لا يمكن رفضها بحجة أنها ستار  لأطماع دولية، وهي معركة شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية، وجوهر مساهمتنا فيها تجفيف مصادر الإرهاب الفكرية والثقافية، وإرساء روح التسامح وخلق أرضية لاحترام الأخر المختلف.

4-    الناظم الرئيسي في قضية الداخل والخارج هو مصالح الشعب، فاستبعاد دور المجتمع الدولي هو تجاهل لتطور تاريخي طويل جعل دور الخارج يتصاعد كلما انغلق الداخل أو ضعف. أن رفض الدور الخارجي يعرقل عملية التغيير لافتقار البدائل للفعالية اللازمة لفرض الاصلاح.

5-    معارضة مفهوم أن الوطن في خطر آت من استهداف خارجي، فالخطر الدائم يتأتى من استمرار النظام الاستبدادي. والضغوط الخارجية الحالية موجهة للنظام، الذي يتخذ من الشعب درعاً لمواجهتها ويحمل المجتمع نتائجها، رغم أن الغالبية المبعدة عن المشاركة، غير مسؤولة عن سياسات النظام التي أوصلته لأزمته الراهنة.

6-    العمل على استرجاع الأراضي المحتلة بالطرق السلمية عبر التمسك بالشرعية الدولية.

7-    الموقف الإيجابي من تطور العملية السلمية، ورفض كافة أشكال العنف مبدئياً وسياسياً، والتوجه إلى حلول سياسية للقضايا العالقة في المنطقة وعلى رأسها القضيتين الكوردية والفلسطينية في إطار حوار ديمقراطي سلمي برعاية الأمم المتحدة، فالصراع تسبب في هدر الطاقات البشرية والمادية لشعوب المنطقة على التسلح والحروب، وأدى لهزائم وكوارث وتخلف ومعاناة طويلة من إعاقة النمو واحتجاز الحريات، فالبديل للحروب العبثية التوجه للتنمية والتنافس الاقتصادي والحضاري.

لنا ولكم ولسوريا آزادي

قامشلو

 

الاتحاد الليبرالي الكوردستاني - سوريا

للاستفسار والتواصل