فوجئت الكتلة الكردية كغيرها من مكونات المجلس الوطني السوري بإعلان هيئة التنسيق عن توصلها إلى اتفاق مع المجلس على وثيقة سياسية مشتركة للمرحلة الانتقالية. وبالفعل تم توزيع هذا الاتفاق على وسائل الإعلام من قبل الهيئة في حين التزمت قيادة المجلس الصمت ولم تطلع الهيئة العامة على مضمونه.

إننا في الكتلة الكردية إذ نستغرب هذا السلوك من قيادة المجلس، نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق ونعتبره غير شرعي للأسباب التالية:

1. لا توجد مرجعية في المجلس تعلو على مرجعية الهيئة العامة التي حظيت بدعم الحراك الثوري في الداخل، وبالتالي فإن أي اتفاق يتم دون موافقة الهيئة العامة يعتبر التفافا على الثورة

2. يتناقض هذا الاتفاق مع البرنامج السياسي للمجلس وبيانه الختامي اللذين أقرا في الاجتماع الأول للهيئة العامة في تونس بتاريخ 17 و 18/ 12/ 2011.

3. لقد تخلى المجلس من خلال هذا الاتفاق عن ثوابت صادقت عليها الهيئة العامة ومنها:

ـ دعم الجيش السوري الحر واعتباره جزءاً من الثورة السورية

ـ تأمين الحماية الدولية للمدنيين.

ـ الاعتراف الدستوري بحقوق الشعبين الكردي والآثوري.

4. عدم إتباع الأصول والإجراءات القانونية في عقد الاتفاقيات من خلال تجاهل دور الهيئة العامة للمجلس بالمطلق.

لكل هذه الأسباب ترى الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري أن الاتفاق المذكور يعد باطلاً من النواحي القانونية والسياسية والإجرائية وهي تجد نفسها في حل من الالتزام بمضمونه. وتدعو الكتلة بقية مكونات المجلس وأعضائه للعمل معا من أجل إسقاط هذا الاتفاق المجحف بحق شعبنا السوري وثورته المباركة.

الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري

31.12.2011