أعلنت شركة (ام او ال) المجرية، الأربعاء، عن عزمها إنفاق 100 مليون دولار على تنقيب النفط في إقليم كردستان العراق خلال العام القادم المقبل 2012.

وقال بيان صدر عن الشركة، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "شركة ام ا وال المجرية تعتزم إنفاق 100 مليون دولار على تعزيز برنامجها للتنقيب والتقييم والتطوير في امتياز أكري- بيجيل في محافظة دهوك باقليم كردستان العراق خلال العام القادم 2012".

وكانت حكومة اقليم كردستان وقعت خلال العام 2007، عقدين لاستغلال حقل أكري- بيجيل في محافظة دهوك مع مجموعة ام او ال المجرية، وشركة غلف كيستون بتروليوم المتفرعة عن شركة غلف كيستون.

واعلنت مجموعة (إم. أو. إل) المجرية للنفط والغاز في تشرين الثاني من عام 2010، عن عثورها للنفط والغاز بعد إجراء اختبار على أولى آبارها في منطقة (أكري بيجيل) بإقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أن الاختبار أجري على عمق بين 3804 أمتار و3967 مترا أنتج 2700 برميل يوميا من النفط، وبلغ تدفق النفط في اختبارات سابقة 3200 برميل يوميا مع وجود غاز مصاحب من طبقات أقل عمقا.

ويعتقد محلل قطاع النفط والغاز لدى شركة (إي.إن.جي) للخدمات المصرفية تاماس بلتسر أن النتيجة التي وصلت اليها الشركة في الاختبار مخيبة للآمال بعض الشي حيث أن معدل التدفق النهائي ليس مرتفعا بصورة ملموسة بعد ظهور النتائج الكاملة للاختبار.

وتقوم كلا من شركتي (إم.أو.إل) التي تمتلك حصة 80 % من الامتياز في الحقل وشركة جلف كيستون البريطانية التي تمتلك 20 % بالتنقيب في حقل اكري بيجيل ، فيما أعلنت الأخيرة في تشرين الأول الماضي، عن بيع حصتها التي تبلغ 20% في امتياز أكري-بيجيل في الإقليم شبه المستقل لكن أي عملية بيع مازالت في مراحلها التمهيدية.

وتشير تقديرات إلى أن الامتياز يحوي نحو 2.4 مليار برميل من النفط وتديره ام.أو.ال المجرية.

وكانت شركة اكسون موبيل الأمريكية العملاقة وقعت في تشرين الأول من العام الحالي 2011، بشكل سري ستة عقود مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب عن النفط في إقليم كردستان العراق بعد إحالتها على الشركة في وقت سابق.

وأعلنت الحكومة العراقية خلال شهر أيار الماضي، التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن موارد الحقول النفطية المنتجة في إقليم كردستان يتلخص بتامين عائدات النفط المصدر من الإقليم لخزانة البلاد مقابل دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم من قبل الحكومة العراقية، لكن الاتفاق بقي حبرا على ورق.

وكانت حكومة الإقليم وقعت في العام 2004 مع شركة (دي.ان.او) النرويجية صفقة تنقيب عن النفط على الرغم من اعتراض الحكومة المركزية، فيما منحت حكومة الإقليم مطلع تشرين الثاني 2007، التحالف الكوري الجنوبي حقوق التنقيب عن النفط في منطقة دهوك، شمال العراق.

وأعلن وزير النفط السابق حسين الشهرستاني أن العقود التي وقعتها السلطات الكردية مع شركات أجنبية مثل (دي.ان.او) غير قانونية، الأمر الذي سيحرم تلك الشركات من مستحقاتها المالية.

وعرضت حكومة إقليم كردستان في شباط الماضي، على الحكومة المركزية مبادرة بشأن حل مشكلة تصدير النفط تضمنت نشر كافة الخطوط العريضة للعقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم، شرط أن تقوم وزارة النفط بدفع المستحقات لهذه الشركات.

يذكر أن العراق وقع خلال العام الحالي 2010، عقوداً عدة مع شركات نفطية عالمية لتطوير بعض حقوله ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست القادمة، و12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.

المصدر : السومرية