اقر المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية وهي مجلس النواب في البرلمان بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجرم انكار الابادة الجماعية
اقر المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية وهي مجلس النواب في البرلمان
بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجرم انكار الابادة الجماعية. ويناقش مشروع القانون امام
مجلس الشيوخ العام القادم
و قررت تركيا يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الاول استدعاء سفيرها لدى باريس
للتشاور ردا على موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية (المجلس الادني في برلمان البلاد)
مشروع قانون حول تجريم انكار واقع الابادة الجماعية للأرمن في الامبراطورية العثمانية
في مطلع القرن العشرين.
و اعلن رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحفي له يوم الخميس
22 ديسمبر/كانون الاول ان انقرة تعلق اتصالاتها مع فرنسا في المجالات السياسية والعسكرية
والاقتصادية.
وقال اردوغان: "نقوم حاليا باعادة نظر شاملة في علاقاتنا مع فرنسا.
وسنتخذ اجراءات تبعا لتطور الاوضاع اللاحق". واشار الى ان انقرة جمدت كافة الاتصالات
والغت كافة الاجراءات المشتركة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما في
ذلك المناورات المشتركة.
واضاف رئيس الوزراء التركي قوله: "نحن سنمتنع ايضا عن القيام بزيارات
لفرنسا في اطار برامج وفعاليات الاتحاد الاوروبي".
واشار اردوغان الى تعليق سريان السماح بدخول السفن الحربية الفرنسية للموانئ
التركية بالاضافة الى السماح باستخدام الطائرات الفرنسية الحربية للمطارات التركية
والتي سيتعين عليها من الآن فصاعدا طلب سماح خاص بالهبوط والاقلاع كل مرة.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد أقرت في وقت مبكر من اليوم ذاته مشروع
قانون حول تجريم انكار واقع الابادة الجماعية للأرمن في الامبراطورية العثمانية في
مطلع القرن العشرين. وتنص الوثيقة على عقوبة الحبس لمدة اقصاها سنة واحدة، او دفع غرامة
قدرها 45 الف يورو تطبق ازاء الشخص الذي ينكر هذه الجريمة البشعة.
وتعترف تركيا فقط بسقوط حوالى 500 الف قتيل خلال السنوات الاخيرة من حكم
السلطنة العثمانية، الا انها تؤكد انهم راحوا ضحية تجاوزات حصلت في الحرب العالمية
الاولى نافية اي نية تركية في ارتكاب ابادة جماعية للارمن.
هذا وقد نظم آلاف من الاتراك والفرنسيين صباح اليوم الخميس مظاهرة امام
مبنى البرلمان مطالبين بعدم التصويت لصالح مشروع القانون الذي يجرم انكار واقع الابادة.
وكالات
مذابح الأرمن
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
مذابح الأرمن [1][2](أرمنية: Հայոց Ցեղասպանութիւն, تركية: Ermeni Soykırımı) وتعرف ايضا باسم المحرقة الارمنية و المذبحة الارمنية او الجريمة الكبرى، تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن من قبل الامبراطورية العثمانية خلال و بعد الحرب العالمية الأولى،[3] وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر
وعمليات الترحيل، والترحيل القسري وهي عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية
مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين. يقدّر الباحثين ان اعداد الضحايا الأرمن
تتراوح ما بين 1 مليون و 1.5 مليون نسمة.[4][5][6][7][8]. مجموعات عرقية مسيحية أخرى تم مهاجمتها وقتلها من قبل الإمبراطورية العثمانية خلال هذه الفترة كالسريان والكلدان والآشوريين واليونانيين وغيرهم، يرى عدد من الباحثين ان هذه الاحداث، تعتبر جزء من نفس سياسية الابادة التي انتهجتها الإمبراطورية العثمانية ضد الطوائف المسيحية.[9][10][11]
ومن المعترف به على نطاق واسع ان مذابح الارمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث،[12][13]:177[14] والباحثين يشيرون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وتعتبر مذبحة الأرمن ثاني أكبر قضية عن المذابح بعد الهولوكست[15]. وكلمة الإبادة الجماعية[16] قد صيغت من أجل وصف هذه الاحداث.
توجد اليوم العديد من المنشآت التذكارية التي تضم بعض رفات ضحايا المذابح، ويعتبر يوم 24 نيسان من كل عام ذكرى مذابح الارمن، وهو نفس اليوم التي يتم فيه تذكار المذابح الآشورية وفيه تم اعتقال أكثر من 250 من أعيان الأرمن في إسطنبول.[17][18] وبعد ذلك، طرد الجيش العثماني الأرمن من ديارهم، وأجبرهم على المسير لمئات الأميال إلى الصحراء من ما هو الآن سوريا،
وتم حرمانهم من الغذاء والماء، المجازر كانت عشوائية وتم مقتل العديد بغض
النظر عن العمر أو الجنس، وتم اغتصاب والاعتداء الجنسي على العديد من
النساء.[19] اليوم اغلبية مجتمعات الشتات الارمني نتيجة الإبادة الجماعية.
جمهورية تركيا، الدولة التي خلفت الإمبراطورية العثمانية، تنفي وقوع المجازر التي تؤكدها الأمم المتحدة؛[20]
وفي السنوات الاخيرة وجهت دعوات متكررة لتركيا للاعتراف بالأحداث بأنها
ابادة جماعية. حتى الآن، فقد اعترفت عشرين دولة رسميا بمذابح الارمن بأنها إبادة جماعية، ومعظم علماء الإبادة الجماعية والمؤرخين يقبلون بهذا الرأي.[21][22][23][24]
