المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان (

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (

بـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

في إطار الحملة الأمنية الجائرة التي تخوضها الأجهزة الأمنية و شبه الأمنية المنفلتة من عقالها في سوريا بحق نشطاء المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان.

فقد أقدم جهاز المخابرات العسكرية " الفرع – 291 – في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الواقع في 18/11/2011 على اعتقال الطالب الجامعي الزميل

بحر عبد الرزاق

" عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان "

و ذلك بعد ثلاثة أيام من المراجعة الدورية و لمدة اثنا عشر ساعة يومياً للفرع المذكور في خطوة تعبّر عن الإصرار على النهج التصعيدي القمعي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان و أنصار الحرية و الديمقراطية و الكرامة الإنسانية في سوريا

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان هذا النهج الشائن للسلطات السورية القائم على الاعتقال و الخطف و الإخفاء و الإقصاء و التعذيب و مؤخراً القتل خارج إطار القانون

و تبدي قلقها الشديد على مصير الزميل بحر عبد الرزاق و تذكر السلطات السورية بأن إجرائها يصطدم بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية و بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما الفقرة السادسة من توصيات اللجنة بدورتها الرابعة والثمانين ( تموز 2005 ) و كذلك الفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف(سورية ( بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارساتها في المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية السورية بإطلاق سراح الزميل بحر عبد الرزاق مع كافة معتقلي الرأي و الضمير بسوريا و الشروع فوراً بمبادرات إعادة الثقة ما بين النظام السياسي و المجتمع و التي تبدأ بإعادة الجيش لثكناته و حل المليشيات غير النظامية و كف يد الأجهزة الأمنية عن رقاب الناس و إطلاق سراح السجناء السياسيين دونما استثناء و الاعتراف بالمطالب المشروعة للشعب السوري و التي تجلت مع نسائم الربيع العربي و التي تحلم بدولة مدنية تعددية و دستور عصري ديمقراطي لا يقيم حاكم أبدي يقوم على الاعتراف بالكرامة الإنسانية و الحقوق الأساسية للمواطن السوري.

إن وطناً جميلاً كسوريا يتربع في مركز العالم القديم على ضفاف المتوسط لا يمكن له أن يزدهي إلا بالديمقراطية و الحرية و المكاسب الإنسانية التي كثيراً ما حرم منها الشعب السوري.

دمشق 22/11/2011 مجلس الإدارة