مازالت الحالة الدموية والعنفية والاشتباكات المسلحة في
سورية و قمع السلطات السورية للاحتجاجات السلمية تذهب بحياة العديد من المواطنين
السوريين,وقد سقط خلال الساعات الماضية في هذا اليوم 19\11\2011,مابين قتلى وجرحى,
عددا من المواطنين السوريين, من مدنيين وعسكريين وشرطة, الأسماء التالية:
الضحايا القتلى من المدنيين
غباغب - درعا:
* محمد عسكر( بتاريخ 19 / 11 / 2011
).
العشيرة - حمص:
* رسول العشموطي ( بتاريخ 19 / 11 /
2011 ).
كفرتخاريم – ادلب:
* احمد البيكو - مصطفى سماق - راكان
سماق - مخيبر سماق - خالد بركات- زكريا ساهر كيالي - ظافر حسونه - سامر محرم ( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
حمص:
* عبد الكريم الزهراوي - خضر علي حسن
ادريس ( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
حلفايا - حماه:
* عبد الغني السواد - علاء قجاوي -
اسماعيل سويدان ( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
القصير - حمص:
· محي الدين الجربوع - امين الجوري - محي الدين مصطفى الجربان - زكريا
احمد سويد - خضر علي حسن إدريس - أيمن عبد الكريم الزهوري - عبد الرحيم شمس الدين
( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
كرم الزيتون – حمص:
* عبد الله محمد سعد الدين ( بتاريخ
19 / 11 / 2011 ).
البركمال - دير الزور:
* راضي البرغوث - أحمد مؤيد الراوي - الطفل
مالك احمد الرحيل ( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
البياضة – حمص:
* مروان الدريعي-تامر عبد الله حمشو (
بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
الضحايا القتلى من الجيش والشرطة
حمص:
* الشرطي محمود بسام العباس ( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
ريف دمشق:
* المساعد أول محمد أكرم قريش ( بتاريخ 19
/ 11 / 2011 ).
حماه:
* الشرطي تركي
جهاد العثمان - الشرطي مصطفى عكوش ( بتاريخ 18 / 11 / 2011 ).
حلب:
* المجند
وليد أحمد المحيميد ( بتاريخ 19
/ 11 / 2011 ).
القصير –
حمص:
* المجند زكريا
أحمد سويد ( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
اللاذقية:
* المساعد أول عبد الكريم محمد داوود ( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
إننا
في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة
والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع
تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف
والقتل والاغتيال, ايا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها
كاملة والعمل على:
1- الوقف
الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا
العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2- اتخاذ
قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق
وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته
لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.
3- تشكيل
لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان
في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع
ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء
ومحاسبتهم.
الاعتقالات التعسفية
ونهج
الاعتقال التعسفي الذي تقوم السلطات السورية, فقد طال حريات العديد من المواطنين
السوريين, ومنهم الأسماء التالية:
القصير – حمص:
* فرزات جربان ( بتاريخ 19 / 11 /
2011 ).
تير معله - حمص:
* حسين فيصل الكوسا - محمد تركي شبوط
- أحمد تركي شبوط ( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
حرستا – ريف دمشق:
* نور الدين التلي - محمد عدنان ديب -
أحمد عبد الهادي الريس - محمد ديب - زهير المدلل - سليمان حيدر- أحمد زيتون - هاني
محمد زيتون - أحمد عبدو زيتون ( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
الرقة:
* الصيدلي
بسام السعيد من الرقة اعتقل للمرة الثانية حيث تم فصله من وظيفته سابقاً - مثنى
احمد الغضب - حسام عبد الرحمن الأحمد الحسين.
* احمد
الحمادة, من مدينة الطبقة.
كفر تخاريم - ادلب:
* د.بدر الدين جبس - د.بدر الدين
الصرما - عمر عبد الغفور - ناصر عبد الغفور - علاء حاج أسد - فراس حاج أسد - هشام
حاج أسد - قيس الافندي ( بتاريخ 19 / 11 / 2011 ).
إننا في المنظمات
المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء
القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,
ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون
والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق
والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام
التعذيب على نطاق واسع وممنهج، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه
الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
* إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة
المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم
بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة
جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة
العادلة.
* كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر
الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان
بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
* وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات
الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس
ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز
التوقيف.
* الكشف الفوري عن مصير المفقودين.
واذ نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين
جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة
والعادلة, فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة
وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة
المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم
مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في
المادة ( 3 ), والمادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي
العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون
الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد
منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها،
لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن
القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك
فاننا نطالب الحكومة السورية بالعمل من اجل:
* اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق
التجمع السلمي ممارسة فعلية.
* ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية,
عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
* الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين
السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى ( اللجان الشعبية ) أو
( ما يعرف بالشبيحة ), ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي
إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم,
باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا.
* أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية
واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال
المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء
ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم
ومشاربهم, هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع
السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه
بالتساوي دون اي استثناء.
دمشق في 19 / 11 / 2011
المنظمات
المدافعة عن حقوق الانسان في سورية
1- المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
2- منظمة
حقوق الإنسان في سورية – ماف.
3- المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية.
4- المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
5- اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
6- لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
