2-1إن التسامح
لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف
إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف
بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم
الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.
3-1 إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك
التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية
والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
4-1 ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني
تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن
المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح
يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم
وقيمهم، لهم الحق في العيس بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن
آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير.
2-1 إن التسامح علي مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في
التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا
إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش
إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.
2-2 وبغية إشاعة المزيد من التسامح في المجتمع، ينبغي للدول أن تصادق علي
الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق الإنسان، وأن تصوغ عند الضرورة تشريعات
جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده.
3-2 والتسامح ضروري بين الأفراد وعلي صعيد الأسرة والمجتمع المحلي، وأن
جهود تعزيز التسامح وتكوين المواقف القائمة علي الانفتاح وإصغاء البعض للبعض
والتضامن ينبغي أن تبذل في المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي
المنزل وفي مواقع العمل. وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع بدور بناء في
تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر
اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة.
4-2 إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللاتسامح، وأول خطوة في مجال
التسامح، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه
الحقوق والحريات فضلا عن تعزيز عزمهم علي حماية حقوق وحريات الآخرين.
5- 2إننا نأخذ علي عاتقنا العمل علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج
ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
هذه المواد من إعلان المبادئ بشأن التسامح,الذي اعتمدته
الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس
في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر
إلي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
بمناسبة اليوم الدولي للتسامح والذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة الامم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين
للمؤتمر العام في الفترة 25\10الى16\11 من عام 1995.
تستقبل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في
سورية هذا اليوم مع مناصري ثقافة التسامح واحترام
حقوق الإنسان,وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة إلغاء الآخر
وتهميشه وتدمير المختلف,وتحييها كمناسبة في وجه الانتهاكات المتواصلة والاعتداءات
الصريحة والمستترة على حقوق الإنسان الفردية والجماعية,وسياسات التميز ضد المرأة
والطفل وضد الأقليات .وتتزامن هذه الذكرى هذا العام (2011) وسورية تعيش أزمة
سياسية عاصفة,ترافقت مع حالة عنف مسلح ,نتج عن قيام السلطات السورية باستعمال
القمع المسلح للاحتجاجات السلمية والمطالبة بالتغيير الديمقراطي في
سورية,وكذلك مع بعض الاشتباكات
المسلحة,وكذلك عمليات الاغتيال
والخطف,مما أدى إلى سقوط أعدادا كبيرة من الضحايا
(قتلى وجرحى) من المدنيين والجيش والشرطة,كذلك ترافقت هذه الحالة العنفية الدامية
مع موجة اعتقالات تعسفية طالت العديد من النشطاء
والسياسيين ومنظمي التظاهرات والمشاركين فيها.مما جعل الازمة السورية توضح مدى وعمق المعيقات البنيوية لثقافة
التسامح و السلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة،وماجعل
التحديات الحاضرة والمستقبلية أمام المجتمع السوري أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة
بالمخاطر .
إننا ندعو الى تبني وتعليم ونشر مجموعة القيم التي يسودها التسامح كنهج حضاري يقضي بمنح
الآخرين حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة،وضرورة العيش وفقاً للمبادئ
والمعتقدات المتخالفة والمختلفة، حيث ان التسامح ثقافة تحمل في صميمها الدفاع عن الحريات وحقوق
الإنسان،فهو يشمل الجميع،من كل الانتماءات والهويات الدينية والقومية والاثنية.
إن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ومن منظورها الحقوقي ترى:إن سيادة ثقافة التسامح هو حق إنساني
وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة
كافة حقوق الإنسان الأخرى,ففي جوهر
ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على :
* الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها ,وتعزيزها ,والعمل على التربية عليها
وتعليمها.
* إعلاء الدور العملي للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في مواجهة الآثار
المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر ,ايا كان مصدره حكوميا أو غير حكومي.
* أن بناء ثقافة التسامح يعتمد على توسيع حق المشاركة,وسيادة ثقافة الحوار
بين مختلف المكونات المجتمعية,بعيدا عن ثقافة العنف والإلغاء
والتهميش.
* العمل الجدي من أجل صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها,وتمكين المواطنين
من حقوقهم, وسيادة عمليات المساءلة
والمصالحة والإنصاف والتي تسهم في الحد من العنف أو منعه, وتعزيز قدرات المواطنين
(نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا) في ثقافاتهم على تقوية مناخات العدالة وحقوق
الإنسان للجميع وبناء مؤسسات ديمقراطية.و التصدي للآثار التدميرية التي خلفتها
ثقافة اللون الواحد.
إننا في المنظمات
المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية نعمل من أجل نشر وتعزيز ثقافة وقيم حقوق الإنسان والمواطنة والتسامح واللاعنف ونعمل من أجل تقديم اقتراحات
ترتكز على تنمية وعي المواطنة والانفتاح علي ثقافات الآخرين،واحترام كرامة الإنسان
والفروق بين البشر، والعمل علي درء النزاعات أو علي حلها بوسائل غير عنيفة.
وبمناسبة مرور هذه الذكرى والوضعية السورية المؤلمة
والدامية,فإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي
الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة
والجيش, ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع
ممارسات العنف والقتل والاغتيال, ايا كانت مصادرها ومبرراتها, واذ نعلن تأييدنا
الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن
مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على
تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع
السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
واننا في
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,نؤكد على أن
الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة
على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية
الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية, وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), و المادة ( 12
), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي
لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن
القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق
طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل
اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات
السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, إذ
ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين ,ونطالب
الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل
انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات
الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على
نطاق واسع وممنهج، مما
أودى بحياة العديد من المعتقلين
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في
سورية,وبمناسبة اليوم العالمي للتسامح, وفي ظل الظروف الحرجة التي تمر بها سورية, نتوجه الى الحكومة السورية, من اجل تحمل مسؤولياتها
كاملة والعمل على:
1- الوقف
الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا
العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2- اتخاذ
قرار عاجل وفعال في إعادة الجيش إلى مواقعة وفك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل
مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء
مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.
3- تشكيل
لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان
في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع
ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء
ومحاسبتهم.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين
السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات
السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف
بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
5- كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين
عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين, والسماح لمنظمات حقوق الإنسان
بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
6- وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات
الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس
ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز
التوقيف.
7- الكشف الفوري عن مصير المفقودين.
8- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق
التجمع السلمي ممارسة فعلية.
9- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في
سورية, عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
10- ضرورة احتواء الدستور السوري على فصول متقدمة حول حقوق الإنسان
بما في ذلك الضمانات المناسبة لإعمالها، مع إصدار قوانين جديدة تتضمن جميع الاتفاقيات والمواثيق المعنية بحقوق
الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
11- ضرورة إدخال عددا من الضمانات الدستورية ضد انتهاكات
حقوق الإنسان.و إضفاء وضعية قانونية على منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة
فعالة وواسعة للمجتمع المدني وهيئاته.
12- أن تكف السلطات السورية عن أسلوب
المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع
وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي
بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف
انتماءاتهم ومشاربهم, هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة
المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.
دمشق
في 16 / 11 / 2011
المنظمات
المدافعة عن حقوق الانسان في سورية
1- لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
2- اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).
3- المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية.
4- منظمة
حقوق الإنسان في سورية – ماف.
5- المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
6- المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
