روانكه تستنكر قرارات رئيس فرع نقابة المحامين بالحسكة بتحريك دعاوى مسلكية

بحق المحامين الأساتذة مصطفى أوسو و فيصل عبدي بدر و فاضل محمد السليم 

إن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية، باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه، وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين ( 3 ) و ( 12).

كذلك فإن حرية الرأي والتعبير، مصونة بالقانون الدولي العام، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق على ذلك منعدم، وليس له أي آثار قانونية.

·                  بتاريخ 18/9/2011 تم تبليغ الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )، بموعد جلسة الدعوى المسلكية المقامة بحقه رقم أساس ( 14 ) لعام 2011 المحددة في 2/10/2011، من قبل رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة، استنادا إلى القرار رقم ( 14 ) تاريخ 23 / 8 / 2011 حيث جاء في حيثياته:
(أن رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة، وبعد الاطلاع على محضر استجواب المحامي الأستاذ مصطفى خضر أوسو المؤرخ في 1 / 8 / 2011 على خلفية اتصاله بقناة الجزيرة الفضائية، وتلفظه بعبارات حول عدم شرعية رئيس الجمهورية، وتلفظه بعبارات أخرى من شأنها النيل من سيادة الدولة وهيبتها، وعدم تقيده بمبادئ قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتظاهر والخروج عن أهداف ومبادئ نقابة المحامين والواجبات المفروضة عليه).
وسنداً لأحكام المواد / 4 و85 و87 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 30 / لعام 2010 وموادها، تقرر:
1- إقامة دعوى مسلكية بحق المحامي الأستاذ مصطفى خضر أوسو من فرع نقابة المحامين بالحسكة للمخالفات المنسوبة إليه والواردة في متن هذا القرار.
2- إحالته إلى مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة بوصفه مجلساً للتأديب.
يذكر أن الزميل مصطفى أوسو هو من مواليد 1964 الحسكة، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1988، وانتسب إلى نقابة المحامين بالحسكة عام 1992.
والزميل مصطفى كان قد أدلى بتصريحات إلى وسائل إعلام فضائية تضمنت انتقادات للنظام السوري، بسبب ممارسته العنف المفرط ضد المواطنين لقمع المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية، وهذا ما اعتبرته السلطات نيلا^" من سيادة الدولة وهيبتها، وكذلك مشاركته في التجمع السلمي الذي نظمه بعض النشطاء أمام القصر العدلي بالحسكة في 26/7/ 2011 للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في الحسكة، على خلفية مشاركتهم في التجمعات الاحتجاجية، بدلاً من التوكيل عنهم قانونياً والدفاع عنهم أمام القضاء.

وقد أكد الزميل مصطفى أوسو في حينه، أنه لم يرتكب قطعاً أية مخالفة مسلكية، وأن من واجبه كمواطن سوري أولاً، وكمحامي ثانياً، أن يشارك في الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وهذا حق لكل مواطن سوري شرعه القانون وحماه الدستور، وأنه أثناء الأزمة الأخيرة التي ما تزال تعصف بسوريا، اتصلت به بعض القنوات الفضائية، وكتب بعض المقالات الصحفية، أكد من خلالها على ضرورة وقف حمام الدم ونزيفها في سوريا، وتشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسؤولين عن وقوع الضحايا، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم، وضرورة سحب قطعات الجيش من البلدات والمدن السورية التي دخلت إليها، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير، وضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان.

·                  عقد مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة، في يوم الأحد الواقع في 18 / 9 / 2011 للنظر بالدعوى المسلكية رقم أساس (13) لعام 2011 ، بناء على كتاب نقيب المحامين رقم (187/ ص م ن) تاريخ 24/8/2011، المقامة على الناشط الحقوقي والناطق الرسمي باسم "لجنة محامو سوريا من اجل الحرية" المحامي الأستاذ فيصل عبدي بدر، وذلك بسبب اتصال قناة العربية معه صبيحة الاعتصام الذي دعت اللجنة إليه في يوم 23/8/2011 في جميع نقابات البلاد، وقد اعتبر نقيب المحامين في سوريا في كتابه المذكور أن جواب الأستاذ فيصل بدر في التحقيق الذي جرى معه بذات اليوم يشكل مخالفات قانونية، وهي ضرب للقانون بعرض  الحائط، ولا سيما أحكام القانون (30 ) لعام 2011 الناظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة! هذا وقد طلب المحامي الأستاذ فيصل بدر إمهاله للاطلاع على أوراق الدعوى، حيث تقرر إمهاله وتعليق الجلسة ليوم 2 / 10 /2011، وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين.

·                  كما عقد المجلس بنفس التاريخ، جلسة للنظر بالدعوى المسلكية رقم أساس (11) لعام 2011، بموجب قرار مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة رقم (11) تاريخ 19/4/2011، سنداً للمواد (78و85 و87 و88) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (30) لعام 2011 ومواد من النظام الداخلي لنقابة المحامين، والمقامة على المحامي الأستاذ فاضل محمد السليم بسبب مشاركنه في المظاهرات السلمية فقط،، وقد حضر معه الجلسة وكيله القانوني المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، الذي استمهل للاطلاع على أوراق الدعوى، فتقرر إمهاله، وتعليق جلسة المحاكمة ليوم 2 / 10 / 2011 ، هذا وقد حضر جلسة المحاكمة أيضاً عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين.

           إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – نطالب السلطات السورية الالتزام بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973، وبالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير، حسب ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م في المواد(18و20 و21)، وكذلك ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة ما ورد في المادتين (18 و19) حول حماية حرية الفكر والتعبير، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (3 و12)، وفي الوقت الذي ندين هذه السياسات والممارسات مع النشطاء الحقوقيين، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل معهم، ومع كافة معتقلي الرأي، وندعو النظام إلى وقف هذا المسلسل القمعي، الذي تستخدم فيه المؤسسات المدنية مثل النقابات والقضاء، كغطاء لشرعنة هذه السياسات الاستبدادية، وهذا يؤكد بأن المؤسسات المدنية في ظل تفشي سياسة القمع تحولت إلى مجرد أدوات ملحقة بالسلطة التنفيذية، وبالأجهزة الأمنية، ولا علاقة لها بحماية حقوق المنتسبين إليها.

وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع المحامين الثلاثة، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور شديد وانتهاكات مستمرة، كما أننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، ونطالب مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة بحفظ الدعاوى، وإعلان عدم مسؤوليتهم من كل ما نسب إليهم من مخالفات مسلكية.

دمشق في 19 / 9 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –