بيان مشترك
تزايد سقوط الضحايا
جراء قمع الاحتجاجات السلمية في سورية
و الاعتقالات التعسفية تطال العديد من
النشطاء والمثقفين
ما زالت
المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, تتلقى باالغ الادانة والاستنكار,
الأنباء الواردة عن استمرار السلطات السورية, باستعمالها مختلف الاساليب القمعية
والاعتداءات العنيفة بحق المواطنين السوريين المحتجين سلميا, في مختلف المدن
والبلدات السورية, حيث ادت هذه الاعتداءات الى سقوط العديد من الضحايا من
المواطنين السوريين خلال اليومين الماضيين, وعرفنا منهم الاسماء التالية:
الضحايا القتلى
حماه:
* أحمد علي الأحمد
- وليد محمد الأحمد - حسين علي حمشو - صايل الدرويش ( بتاريخ 4 / 9 / 2011 ).
ديرالزور:
* معاذ الركاض
- محمد وليد هنداوي 35 سنة ( بتاريخ 4 / 9 / 2011 ).
حمص:
* أدهم ياسر شرقية
- حسناء جاسم العبود - هيثم هلال ( بتاريخ
4 / 9 / 2011 ).
الاعتقالات التعسفية :
كذلك, وردت للمنظمات المدافعة عن حقوق
الانسان في سورية, اسماء كثيرة لنشطاء
سياسيين ومثقفين ومواطنين سوريين، ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي, وبعد التدقيق، تم
توثيق الأسماء التالية:
الحسكة:
* ( بتاريخ 4 / 9 / 2011 ) تم اعتقال الناشط السياسي المعروف الاستاذ:حسين عيسو،
ومازال مجهول المصير حتى الان.
قمحانة – حماة:
* المهندس حسان علي عبدالرحمن ( بتاريخ 3 / 9 / 2011 ).
حلفايا – حماه:
* المهندس الزراعي صفوان حكمت المضحي ( بتاريخ 4 / 9 / 2011 ).
جبلة:
* عمر أرناؤوط.
* تم تحويل الطبيبة زهراء البيطار وأختها أمل البيطار إلى محكمة جبلة وتم الإفراج
عنهما ثم استأنف القاضي حسان أحمد الحكم ليتم زجهما في السجن المدني باللاذقية.
بانياس:
* الشاب ياسر طه ( بتاريخ 4 / 9 / 2011 ).
اللاذقية:
* فراس بديوي ( بتاريخ 27 / 8 / 2011 ).
* عمار زليطو - حسين عبد الرحيم - محمد خضرو - محمد خليل حماش عمره 40 عاما
- محمد جمعة حماش عمره 30 عاما - علي الجندي - فادي زينبو - سمير هاشم - 40 عاما -
جهاد خليفة 35 عاما ( بتاريخ 4 / 9 / 2011 ).
عتمان - درعا:
* محمد يوسف المصري الملقب ( شيحان) - قاسم محمد الصبيحي ( بتاريخ 3 / 9 /
2011 ).
بلدة زاكية – ريف دمشق:
* ابراهيم طعمة - معاوية طعمة - يوسف شعبان ( بتاريخ 4 / 9 / 2011 ).
اريحا - ريف ادلب:
* المحامي عبد الفتاح محمد طاهر المصطفى ( بتاريخ 3 / 9 / 2011 ).
جسر الشغور- ادلب:
* أحمد سجناوي - موسى سجناوي - ياسين شغري - يحيى يحيى - قاسم حجاز (
بتاريخ 3 / 9 / 2011 ).
دمشق:( بتاريخ 4 / 9 / 2011 ) تم اعتقال كلا من:
* عمرو كوكش من مواليد 1989، طالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة رابعة.
* وفا مصطفى من مواليد 1990، طالبة بجامعة دمشق قسم الصحافة سنة ثانية.
* سنا مصطفى من مواليد 1991، طالبة بمعهد العالي لادارة الاعمال سنة ثالثة.
* عامر مطر.
* عبد الباري الجوانية, عمره ٢٣ سنة, طالب سنة رابعة هندسة مدنية.
برزة - دمشق:
* مدحت سالمة.
صفوان سالمة ( بتاريخ 17 / 7 / 2011 ).
التل- ريف دمشق:
* سامي الدسوقي يبلغ من العمر 45 عاما ( بتاريخ 4 / 9 / 2011 ).
حمورية - ريف دمشق:
* محمد ليلا - محمود صفيا ( بتاريخ 4 / 9 / 2011 ).
السويداء:
* غسان جنود - شبلي الحناوي - طارق عبد الحي.
الرقة:
* مكري فيصل بشير الهويدي - محمد صالح
العجيلي بن جعفر - إبراهيم موسى الحمدان / الثورة- محمد احمد المحمد /
الثورة - ابراهيم خليل محمد مسلم - بسام السعيد - عبدالله الدرويش - عمار محمود العلي-
محمود عبد الشنان - ابراهيم حاج محمد - محمد رحال - عثمان القفاف - عبد الرحمن محمد
الشاويش - حسام محمد الشاويش - عبد الرحمن النجيم بن فياض/ تاريخ - احمد حسين المكرون
/ شريعة.
الباب - حلب:
* عادل تمرو - حسن تمرو - ياسين العليوة
- أحمد الشيخ ديبو الحلبي - حسن حمدو الصالح - خليل كسار - رضوان عثمان - علي الناعوس
- المحامي سلام عثمان ( بتاريخ 3 / 9 / 2011 ).
* بلال حمدو الصالح 2 / 9 / 2011
* هاني الحمدو الصالح31 31 / 8 / 2011 - عبد العزيز الحمدو الصالح 31 / 8 /
2011 - يوسف الاختريني 31 / 8 / 2011
تل رفعت – حلب:
* عبد الكريم علي - اويس قدور قدور - اسامة قدور قدور ( بتاريخ 4 / 9 /
2011 ).
حلب:
حدث اعتصام للمحامين في حلب أمام مكتب المحامي العام الاول القاضي ابراهيم هلال
في القصر العدلي بسبب اعتقال أربعة من المحامين، واحتجاجاً على الاعتقال التعسفي.
والمعتقلون هم:
* المحامي مصطفى سليمان وزوجته من الاشرفية.
* المحامي سلام عثمان من الباب.
* المحامي مأمون ميدو سيف الدولة.
* المحامي محمود يوسف درويش من الباب.
الحسكة:
في سياق أخر:
* بتاريخ 4 / 9 / 2011 تم
تبليغ الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ فيصل عبدي بدر بموعد جلسة المحاكمة المسلكية
أمام مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة في يوم 18 / 9 / 2011 بالدعوى المسلكية رقم أساس
( 13 ) لعام2011 حيث قرر نقيب المحامين في سورية بموجب الكتاب رقم ( 187 / ص.م.ن )
تاريخ 24 / 8 / 2011 تحريك الدعوى المسلكية على الأستاذ فيصل عبدي بدر. وقد جاء في
الكتاب المذكور أنه: ( إشارة إلى الكتاب رقم ( 106 / ص ) تاريخ 24 / 8 / 2011 والمتضمن
محضر التحقيق مع المحامي فيصل عبدي بدر المؤرخ في 23 / 8 / 2011 ونظراً للمخالفات القانونية
الواقعة في جواب الأستاذ فيصل بدر وضرب القانون بعرض الحائط ولأصول أحكام القانون
( 30 ) لعام 2011 الناظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي وعلى ضوء التحقيقات
المجراة من قبل فرع نقابة المحامين بالحسكة.
أقرر : تحريك الدعوى المسلكية
بحقه فوراً وإعلامنا بالنتائج ).
والجدير بالذكر أن المحامي فيصل بدر هو عضو مجلس
أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف- والناطق باسم لجنة محامو سوريا من أجل الحرية,
وإن تحريك الدعوى المسلكية هذه يأتي على خلفية مداخلة الأستاذ فيصل بدر مع الإعلام
بخصوص الاعتصام الذي دعى إليه محامو سورية من أجل الحرية في 23 / 8 / 2011 بخصوص رفع
وصاية حزب البعث عن نقابة المحامين وإدانة عمليات القتل والقمع بحق المدنيين في سورية
ورفض الإجراءات التعسفية بحق المحامين في سورية..
وفي سياق
حالة العنف المستمرة في البلاد, فقد سقط عددا من رجال الشرطة والجيش,
وعرفنا من القتلى التالية اسماؤهم:
اللاذقية:
* ملازم أول المهندس قصي
محمد علي - المساعد علي عبد الحميد درويش - النقيب رامي مرعي ديوب - ملازم الشرف محمد
عبادة بكوري.
حماة:
* المساعد أول عبد الرزاق يوسف العلي - المساعد أول طلال
ابراهيم ديب - المساعد أول حسين محمد الحوراني - ا لمساعد حسن غازي حسن - حسين رشيد الحسن " مستخدم مدني "- محمد فياض المحمد " مستخدم مدني "- معن علي حمزة " مستخدم مدني ".
السويداء:
* المساعد بهاء رامز الكفيري.
القامشلي:
* المجند صدام مصطفى العلي.
حمص:
* الشرطي سائر سليمان رمضون
- المساعد أول الشرطي محمد أحمد الطحش - نظام محمد علي الأبير " مستخدم مدني ".
دير الزور:
* الشرطي محمد خلف العيسى.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في
سورية, اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا - القتلى, مع التمنيات الطيبة
بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر
هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة.
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة استمرار الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين, ونبدي قلقنا البالغ على
مصيرهم ومنهم من تم ذكر أسمائهم في سياق
البيان، كما نبدي قلقنا البالغ من معلومات تؤكد اعتقال الجرحى من المشافي ومصيرهم
مازال مجهولا، وإغلاق بعض المشافي وتعرض بعض من طواقمها للتهديد.
ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات
التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى
بحياة العديد من المعتقلين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية
التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق
الانسان, وكذلك للقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير,
حسب ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م في
المواد ( 18 و 20 و 21), وكذلك ما جاء في العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وخاصة ما ورد في المادتين ( 18 ) و ( 19 )
حول حماية حرية الفكر والتعبير.
إن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف
به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن
نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163 )
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان في المادة ( 3 ) و المادة ( 12 ),
ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان,
وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه،
فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان،
ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس
له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة
والمحاكمة.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في
سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج
السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى
الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها.
وإننا في المنظمات المدافعة عن
حقوق الإنسان في سورية, مازلنا نؤكد على
استمرارية واحقية المطالب التي توجهنا بها الى الحكومة السورية, من اجل
تحمل مسؤولياتها كاملة والعمل على:
1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا
كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله
ومبرراته.
2- اتخاذ قرار عاجل وفعال في إعادة
الجيش إلى مواقعة و فك الحصار عن المدن
والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش
أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن
والشعب، وضمان وحدة البلد.
3- كف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين
والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الانسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
4- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة
و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين
له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير
حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
5- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة
فعلية.
6- وضع جميع اماكن الاحتجاز والتوقيف
لدى جميع الجهات الأمنية تحت الاشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في
شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال
بموكليهم في جميع مراكز التوقيف.
7- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين,
ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية
التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها
ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
8- الكشف الفوري عن مصير المفقودين.
9- ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم
الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
10- الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى
المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى ( اللجان الشعبية ) أو ( ما يعرف
بالشبيحة ), ولاسيما ان فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم
للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر
في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا.
11- أن تكف السلطات السورية عن
أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في
الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب
القمعي بتهدئة الاجواء ولا بالعمل على ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على
اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة
وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.
دمشق في 5 /
9 / 2011
المنظمات
الموقعة:
1- منظمة
حقوق الإنسان في سورية – ماف.
2- المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
3- المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
4- اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5- المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية.
6- لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
