يُخشى أن تقوم السلطات السورية بتعذيب أحد المعارضين البارزين وابنه المراهق، وذلك حسبما صرّح به محاميه لمنظمة العفو الدولية.

ويتم احتجاز وليد البُنيّ من دون السماح له بالاتصال بذويه؛ وذلك منذ أن تم اعتقاله من مخبئه في دمشق يوم 6 أغسطس/آب رفقةَ ابنه مؤيد ذي الثمانية عشر عاماً، والذي يُعتقد بأنه لم يشارك في المظاهرات.

وأخبر محامي وليد منظمةَ العفو الدولية قائلاً: "يعتريني القلق الشديد من أنهم قد يكونوا يحتجزون مؤيد برفقة والده في السجن فقط لكي يتسببوا بالمزيد من الألم لوليد عندما يرى ابنه يتعرض للتعذيب."

ووليد البني، ابن السادسة والأربعين، هو واحدٌ من بين مئات الناشطين السوريين الذين تم احتجازهم في إطار تشديد الحكومة لقبضتها الدموية على المحتجين الذين ما زالوا ينادون بالإصلاح منذ مارس/آذار.

وبصفته أحد ابرز الناقدين الجريئين، والصريحين لنظام الرئيس بشار الأسد، فقد دفع وليد البني ثمنا باهظاً لمطالبته بالديمقراطية، والإصلاحات السياسية.

وكونه قد زُجَّ به في السجن مرتيْن في السابق، فقد توارى هو وابنيْه عن الأنظار منذ الخامس من مايو/أيار من عام 2011 عقب قيام قوات الأمن بكسر باب شقته.

وأضاف المحامي قائلاً: "إن مؤيد هو قُرّة عيْنِ أبيه، ولا أعتقد بأنه قد شارك في المظاهرات."

وقد فُقد وليد البني منذ اعتقاله مع ولديه إياد، ومؤيد على أيدي رجال مسلحين يُعتقدُ أنهم من قوى الأمن السياسي.

وقد تم فيما بعد إطلاق سراح إياد، ابن التاسعة عشرة. ولم تُفصح السلطات السورية عن مكان تواجد والده، وأخيه، بينما تخشى عائلتهما أيّما خشيةً من أن تتوجه إلى السلطات بالسؤال للحصول على معلومات عنهما.

وقد أمضى وليد البني أحكاماً طويلة بالسجن في مناسبتيْن سابقتين. فقد أمضى خمس سنوات في السجن ما بين عامي 2001، و2006 عقاباً له على نشاطه خلال ما يُعرفُ "بربيع دمشق"، وهي الفترة التي تلت اعتلاء الرئيس بشار الأسد لسدة الحكم.

ولقد زُجَّ به بالسجن أيضاً لمدة عاميْن ونصف العام، خلال الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول من عام 2007، و16 يونيو/حزيران من عام 2010، وذلك في أعقاب انخراطه في ائتلاف لجماعات المعارضة يدعو إلى الإصلاح السلمي، واحترام حقوق الإنسان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد التقت بوليد البني – الذي كان حينها منفعلاً بالعواطف الجياشة – بُعيْد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من المعتقل يوم 22 يونيو/حزيران من عام 2010.

وقال حينها وقد امتلأت عيناه بالدموع: "لقد شعرت خلال فترة سجني بأنني كانت تنتابني أحيانا فترات من الحزن والاكتئاب الشديديْن لعدم تمكني من أن أكون إلى جانب أطفالي عندما يكونون بحاجةٍ إليّ."

"غير أنني سرعان ما تذكرت حينها بأنني صاحب قضية، وبأن شعبنا من حقه أن يحيا حياة حرة وكريمة."

وبحسب قائمة بأسماء القتلى أعدّتها منظمة العفو الدولية، فقد قُتل أكثر من 1800 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أواسط مارس/آذار. وقد وردت تقارير عن مقتل العديد من أولئك الأشخاص بالرصاص الحي الذي تستعمله قوات الجيش والأمن السوري خلال الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي عموماً.

وقد اعتقلت السلطات السورية الآلاف من الأشخاص، واحتجزت العديد منهم في مواقع مجهولة من دون السماح لهم بالاتصال بذويهم، حيث ترد تقارير عن انتشار التعذيب وصنوف المعاملة السيئة هناك.

وقد دعت منظمةُ العفو الدولية إلى إطلاق سراح وليد، ومؤيد البني فوراً بصفتهما سجينيّ رأي.

وما زال وليد البني قيد الاحتجاز لأنه مارس حقوقه في حرية التعبير عن الرأي، والتظاهر، والتجمع، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، بينما يبدو أن مؤيد البني محتجزٌ فقط لاستخدامه كوسيلة ضغط على والده.

المصدر : amnesty