رأى المعارض السوري هيثم المالح أن على مجلس الأمن الدولي العمل من أجل إحالة ملفات كبار المسؤولين السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية إتهامات لهم بإرتكاب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد

وأشار المعارض السوري، في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة لوسوار البلجيكية، أن على المجتمع الدولي أيضاً فرض "عقوبات شخصية"، على المسؤولين السوريين، فـ"من الممكن أن تقوم أطراف المجتمع الدولي، ومنها الإتحاد الأوروبي، أيضاً بعمل الكثير، كإستدعاء السفراء المعتمدين في دمشق، وطرد السفراء السوريين، ما يزيد عزلة الرئيس بشار الأسد"، على حد قوله

كما حث المحامي السوري المعارض (80 عاماً)، الإتحاد الأوروبي على الكف عن شراء النفط والغاز من سورية، وقال "بهذا الشكل، تستطيع أوروبا أن تعزل النظام دون الإضرار بالشعب السوري"، حسب تعبيره

وقدر أن عملاً دولياً متناسقاً في هذا الإتجاه من شأنه أن ينهي الأزمة في سورية خلال أسابيع

وفي رد على سؤال يتعلق بمدى نفوذ تيار الإخوان المسلمين في الشارع السوري، وصف المالح، وهو سجين سياسي سابق في سورية، بـ"الصعب" الإجابة على هذا السؤال، واضاف "إذ أن القانون رقم 49 يحكم بالموت على كل من ينتسب إلى هذه الجماعة، التي فر قادتها منذ عقود إلى خارج البلاد، وسيتمكن هؤلاء من العودة بعد رحيل النظام والمشاركة في أي إنتخابات" قادمة

كما شدد على قناعته بأن كافة الأقليات في المجتمع السوري ستتمتع بالحماية في ظل سورية الديمقراطية، وذلك "على عكس ما يروج له النظام حالياً، بأن حماية الأقليات مرتبطة بوجوده"، على حد زعم المعارض السوري

إلى ذلك تشهد العديد من الأوساط الدولية تحركات مختلفة من أجل إتخاذ إجراءات إضافية ضد دمشق، ففي بروكسل تتم مناقشة عقوبات جديدة، وفي جنيف يتم التحضير لجلسة إستثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدراسة الوضع السوري

وفي هذا الإطار، كان وزير الخارجية البلجيكي ستفان فاناكريه، قد دعا في تصريحات سابقة الأطراف العربية إلى ممارسة ضغوط متزايدة على سورية لحث السلطات على وقف العنف ضد المدنيين بشكل فوري

كما أكد أن بلاده تدعم عمل مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بما يجري في سورية.

المصدر : وكالة ( آكي) الإيطالية للأنباء