مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل لإدانة الهجوم العسكري الذي تشنه سوريا على المُحتجين
قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء
ان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل لإدانة
الهجوم العسكري الذي تشنه سوريا على المُحتجين الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الاسد
بعد ان أيَد عدد كاف من الدول المبادرة.
وأضافوا أن من بين 18 عضوا أيدوا عقد الجلسة يوم الاثنين دولا أوروبية
والولايات المتحدة والكويت. وسيتم يوم الاربعاء تقديم طلب رسمي وهو يتطلب موافقة
16 دولة على الاقل او ثلث الدول الاعضاء في المجلس.
وقال دبلوماسي غربي لرويترز "الموقف خطير وسيسمح لنا عقد جلسة خاصة
بأن نمارس ضغطا على سوريا في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وأن نرسل اليها رسالة
واضحة."
وقال نشطاء ان الدبابات السورية أطلقت النار على أحياء سنية فقيرة في
مدينة اللاذقية الساحلية يوم الثلاثاء وهو اليوم الرابع لهجوم أودى بحياة العشرات واجبر
الاف اللاجئين الفلسطينيين على الفرار.
ووصف مسؤول فلسطيني كبير الهجوم العسكري في المدينة بأنه "جريمة
ضد الانسانية" وجاءت تصريحاته اضافة الى الادانة العربية لحملة الاسد على المظاهرات
الشعبية الداعية الى الاطاحة به.
وقال دبلوماسي اخر في جيف طلب عدم نشر اسمه "ما يحدث غير مقبول.
استخدام القوات البحرية في اطلاق النار على مخيم للاجئين لا يبدو عملا محمودا. لقد
وصل السكين الى العظم."
وتقول جماعات حقوقية ان ما لا يقل عن 1700 مدني قتلوا على أيدي قوات الأمن
منذ بدأت الاحتجاجات في مارس اذار. وتحمل السلطات السورية آخرين المسؤولية عن العنف
قائلة ان قوى مناوئة للحكومة قتلت 500 جندي وشرطي.
ويقول دبلوماسيون غربيون وعرب ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
يسعيان لدى الدول العربية الأخرى الثلاث الأعضاء في المجلس وهي الأردن وقطر والسعودية
كي تتخذ موقفا قويا.
وكان المجلس أدان سوريا في جلسة خاصة عقدها في 29 ابريل نيسان بطلب من
الولايات المتحدة لاستخدامها القوة المميتة ضد محتجين يتظاهرون سلميا وبدأت تحقيقا
في حوادث القتل وغيرها من الجرائم التي زعم وقوعها.
ووضع محققو الأمم المتحدة الذين لم يسمح لهم بدخول سوريا تقريرا يقوم
على مقابلات مع ضحايا للعنف وشهود عليه. ومن المقرر ان يصدر التقرير يوم الخميس بالتزامن
مع مناقشة في مجلس الامن الدولي.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر يوم الثلاثاء مستشهدة "بمزاعم
مباشرة" تلقتها من وكالة معونة مستقلة ان الجرحى والمرضى في المدن التي شهدت أشد
أحداث العنف تقلصت قدرتهم على الوصول الى مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات.
وقال المتحدث باسم اللجنة كريستيان كاردون لرويترز "انهم يخشون ان
يتعرضوا للاعتقال في الطريق أو ان يقعوا في مرمى النيران في القتال."
واضاف ان مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الاحمر يحاولون توصيل مزيد من
المساعدات الى المدن التي عانت من العنف لكن لم يسمح لهم بعد بزيارة أي شخص ممن اعتقلوا
فيما يتصل بالاضطرابات.
المصدر : رويترز
