بيان مشترك

المطالبة بالإفراج الفوري

عن الزميل

رئيس الرابظة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي

  تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ,ببالغ القلق والاستنكار, أنه وبتاريخ يوم الخميس12 اب 2011 أقدمت الأجهزة الأمنية السورية على الاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف: الزميل عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابظة السورية لحقوق الإنسان، حيث أن اعتقاله  جاء على خلفية نشاطه الحقوقي في سورية، ولازال قيد الاعتقال حتى لحظة إصدار هذا البيان.

  ويذكر أن الزميل عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان من ابرز المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية ويبلغ من العمر 43 عاماً.

  إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الزميل الأستاذ عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان.

  ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما ندين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمتظاهرين السلميين وذلك بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ في سورية.

  وإننا نرى في احتجاز الاستاذ الريحاوي بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية  بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ 19 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 )، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19 / 8 / 2004 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 / 9 / 2004

  كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52144 ) بتاريخ 9 كانون الأول ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

  كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات السورية ما تمر به البلاد من أزمة سياسية كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق 11 / 8 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

3- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).