طالب التقرير بضرورة سن دستور تركي جديد تشرك في صياغته كافة الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني حسب المعايير الأوروبية، وجددت وضع هذا الدستور الجديد شرطا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في تقرير الأداء لعام 2010 الذي سيصدر في التاسع من نوفمبر المقبل، أكد التقرير الذي أعدته لجان المتابعة بالاتحاد الأوروبي أن تركيا قد أحرزت تقدما واضحا في المسار الديمقراطي، وفي الوفاء بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشاد التقرير بنتائج التعديلات الدستورية التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي التركي الأخير في الثاني عشر من سبتمبر الماضي، واكد كذلك على التطور في مجالي حقوق الإنسان والحريات، وخاصة حرية الصحافة والنشر.
وطالب التقرير بضرورة احراز نتائج أفضل في مسار حل المشكلة الكردية وسياسة الانفتاح على الأكراد التي تبتها الحكومة مؤخرا.
وأشاد التقرير أيضا بالنجاحات التركية في مجال السياسة الخارجية النشطة، ووصفها بالسياسية الحيوية الفعالة.
هذا وقد طالب التقرير بضرورة سن دستور تركي جديد تشرك في صياغته كافة الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني حسب المعايير الأوروبية، وجددت وضع هذا الدستور الجديد شرطا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
