بعد إنشاء لجنة تحقيق في حالات غش واختلاس للحصول على مساعدات اجتماعية من قبل لاجئين في ساكسونيا السفلى، كشف موظف في الأمن الجنائي عن وقوع تجاوزات مماثلة في ولايات أخرى، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تؤكد أو تنفي ذلك.

كشف "الإتحاد الفيدرالي للأمن الجنائي" أن حالات الغش والاختلاس التي قام به طالبو اللجوء في ألمانيا لأموال المساعدات الاجتماعية لم تقتصر على ولاية سكسونيا السفلى فحسب، وإنما سجلت أيضا حالات كثيرة من هذا النوع في باقي الولايات الألمانية الأخرى.

ونقلت صحيف "هانوفارشه ألغماينه تسايتونغ" الصادرة في هانوفر في عددها ليوم الخميس (الخامس من يناير/ كانون ثان 2017)،  عن أولف كيش رئيس فرع الإتحاد بولاية ساكسونيا السفلى، أن اللجنة التي تمّ إنشاءها للتحقيق في هذه القضايا تدرس حاليا نحو 300 حالة غش واختلاس لأموال الدولة، وذلك عبر قيام طالبي لجوء بتسجيل هوياتهم سواء حقيقية أو مزورة في عدد من دوائر الدولة للحصول على المساعدات الاجتماعية المخصصة للاجئين شهريا لأكثر من مرة. وبهذه الطريقة حصل كل شخص منهم على مساعدات مضاعفة بمستوى أربع مرات تقريبا، كما يقول المحققون.

وأضافت الصحيفة عن كيش أن "الجناة عملوا بشكل منظم على صعيد ألمانيا برمتها". مضيفا أنهم "عثروا على الثغرة القانونية، واستغلوها بدون أي ذرة ضمير". 

ويضيف المسؤول أن شرطة براوينشفايغ المسؤولة عن التحقيق في هذه القضايا، تلقت العديد من المراسلات من باقي الدوائر الأمنية الألمنية قصد الإطلاع عن سير التحقيقات وتبادل الخبرات، لكون أن هذه الدوائر لاحظت تجاوزات مماثلة على أراضيها.

وحول قيمة الخسائر التي تكبدتها الدولة من جراء هذه الاختلاسات، يرجح رئيس فرع "الإتحاد الفيدرالي للأمن الجنائي" بولاية ساكسونيا السفلى، أن المبلغ يصل إلى عشرة آلاف يورو عن كل شخص حصل على ثلاث هويات مختلفة بسبب تقديمه لبيانات خاطئة.

وكان مكتب اللاجئين المعني بالدفاع عن اللاجئين في مدينة براونشفايغ قد ندد يوم الاثنين بتلك التجاوزات، محذرا في الوقت ذاته من وضع جميع اللاجئين تحت شبهة عامة، بسبب أفعال قامت "بها قلة قليلة".

من جانبه أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة ليس لديها معلومات عن ارتفاع حالات الغش من قبل لاجئين، لكنه قال إن الوزارة تراقب هذا الأمر بكل عناية وستعمل على الحصول على معلومات بهذا الصدد. وأضاف المتحدث اليوم الخميس لوكالة الأنباء الانجيليكية (إ ب د)، أنه من الطبيعي أن تكون الجهات المختصة مهتمة بكشف أي حالات تلاعب ومحاصرتها "وهذا أيضا في صالح المتلقيين الصادقين للمساعدات الاجتماعية".

(ك إن أ) + DW