أدان مجلس حقوق الانسان الانتهاكات المتزايدة التي ترتكبها قوات الأمن السورية، وأعطى الضوء الاخضر لتمديد مهمة محققيه في سوريا منددا بـ "تزايد المجازر". فيما تشهد حلب معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة.

تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والمكون من 47 عضوا مشروع قرار قدمته دول عربية بدعم من الولايات المتحدة، يدين انتشار انتهاكات على نظاق واسع ترتكبها قوات الأمن والجيش السوري ويندد "بكل اعمال العنف أيا كان مصدرها، بما في ذلك الاعمال الارهابية" و"يجدد دعوته للسلطات السورية الى تحمل مسؤوليتها في حماية السكان".

كما ينص القرار على تمديد "مهمة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق" حول سوريا ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امداد اللجنة بـ "موارد اضافية ولا سيما بشرية". وقد أيد القرار 41 دولة واعتراض ثلاث دول هي الصين وكوبا وروسيا فيما امتنعت ثلاث دول هي الهند واوغندا والفيليبين عن التصويت. ورفض مندوب سوريا فيصل خباز حموي نص القرار بوصفه "مسيسا وانتقائيا" واتهم "ارهابيين" اسلاميين بتصعيد العنف في بلاده.

وقالت السفيرة الامريكية ايلين تشامبرلين دوناهو للمجلس "عمل لجنة التحقيق مهم لأنه مع استمرار توثيقهم لأسماء الافراد المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات يساعدون في ضمان ألا تسود في هذه القضية الحصانة (من المساءلة) بل أن يمثل من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب السوري للعدالة والمساءلة."

 من جانبه قال سفير فرنسا في الامم المتحدة نيكولا نييمتشينو لفرانس برس "مع تجديد مهمة لجنة التحقيق الدولية، من الواضح ان العدالة الدولية تسير ولن تتوقف. اولئك الذين يقترفون هذه الجرائم سيلاحقون بما في ذلك على المستوى الفردي". وقال دبلوماسيون ان سويسرا اقترحت ان تنضم كارلا ديل بونتي كبيرة المدعين السابقة في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق كمفوضة.

وتشكلت اللجنة قبل أكثر من عام ويقودها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو. وجمعت هذه اللجنة، استنادا الى حوالى الف شهادة في البلدان المجاورة لسوريا (بسبب رفض دمشق السماح للجنة بدخول اراضيها)، أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على يد قوات النظام والميليشيات الموالية له، خصوصا خلال مجزرة الحولة.

 كما سجلت جرائم حرب ارتكبها مقاتلو المعارضة لكن على صعيد أضيق بكثير. ووضعت اللجنة قائمتين بأسماء مسؤولين أو وحدات متورطة في هذه الجرائم وبراهين على ذلك، قامت بتسليمها للمفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي. ولن تنشر هذه الوثائق في هذه المرحلة وقد يتم الاستناد اليها كقاعدة للعمل في حال تم الاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأمن الدولي.

DW