المحامي مصطفى أوسو:أنقذوا حياة مازن درويش من الخطر
الإربعاء 08 آب / أغسطس 2012, 13:24
كورداونلاين
قرار تحويل الأستاذ مازن درويش ، إلى محكمة الميدان العسكرية ، لهو قرار خطير جداً بحقه وبحق جميع المعتقلين السوريين على خلفية الثورة السورية. وقد يهدد حياته بشكل مباشر
مازن درويش ، صحفي وناشط حقوقي معروف ، من مواليد 1974 وهو مؤسس ورئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين ونائب رئيس المعهد الدولي للتعاون والمساندة في بروكسل وعضو في المكتب الدولي لمنظمة مراسلين بلا حدود.
تعرض للاعتقال التعسفي بتاريخ 16 / 2 / 2012 بعد قيام الأمن السوري بمداهمة مكتب المركز في شارع السبع بحرات – شارع 29 أيار - بدمشق , وتم اعتقال جميع عناصره و زواره.
كما تعرض للاعتقال التعسفي أيضاً في 16 / 3 / 2011 على خلفية مشاركته في الاعتصام الذي نفّذه أهالي معتقلين أمام وزارة الداخلية لتقديم رسالة إلى وزير الداخلية ، يناشدونه فيها إخلاء سبيل أبنائهم، وأطلق سراحه في اليوم ذاته ، كما تعرض للاعتقال التعسفي أيضاً بتاريخ 23 / 3 / 2011 بعد استدعائه للتحقيق على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها حول الاعتقالات في سوريا وأحداث مدينة درعا.
خلال الفترة الطويلة الماضية من اعتقاله ، بقي مصير الأستاذ مازن ، كما مصير الآلاف من المعتقلين السوريين على خلفية مواقفهم المؤيدة للثورة السورية ونشاطاتهم من أجل تحقيق أهدافها في الحرية والديمقراطية والكرامة وإسقاط النظام ، غير معروف ومجهولاً تماماً ، إلى أن تم مؤخراً تسريب بعض الأنباء التي تفيد بتحويله قريباً إلى محكمة الميدان العسكرية لمحاكمته عن الجرائم المنسوبة إليه ؟!!
وللتعريف قليلاً بهذه المحكمة ، محكمة الميدان العسكرية ، فإنها أنشئت بموجب القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 109 ) تاريخ 17 / 8 / 1968 بناء على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم ( 2 ) تاريخ 25 / 2 / 1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 109 ) تاريخ 14 / 8 / 1967
وهذا القانون يعد من أخطر القوانين الاستثنائية في سوريا ، التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن وحرياته الأساسية ، فبموجبه تتولى هذه ( المحكمة ) النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب أو خلال العمليات الحربية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها. وقضاة هذه المحكمة من العسكريين وليسوا من الحقوقيين ، ولا يوجد نص في قانونها يلزمها بالعلنية في محاكماتها.
وتتشكل المحكمة بقرار من وزير الدفاع وتتمتع النيابة العامة لدى هذه المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التحقيق العسكريين ، كما أن قرارات النيابة العامة في هذه المحكمة قطعية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة ويجوز للمحكمة وللنيابة العامة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا تقبل الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لأي طريق من طرق الطعن.
ومما لاشك فيه ، أن قرار تحويل الأستاذ مازن درويش ، إلى محكمة الميدان العسكرية ، لهو قرار خطير جداً بحقه وبحق جميع المعتقلين السوريين على خلفية الثورة السورية. وقد يهدد حياته بشكل مباشر ، ما لم يتحرك المجتمع الدولي ، بشكل جدي للضغط على النظام وإجباره على تنفيذ التزاماته الدولية بموجب تصديقه وتوقيعه على الوثائق والقوانين والمعاهدات الدولية ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات ، ووقف العنف وارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري ، وإجباره على الرضوخ لإرادته في الحرية والديمقراطية وإنهاء النظام القمعي والاستبدادي الشمولي الحاكم بكل بنيانه وجميع أركانه وركائزه ، وإحالة ملف المسئولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية إلى محكمة الجنايات الدولية.
كل التضامن مع الزميل مازن درويش في محنته ، ونقول : بأن شمس الحرية لا بد وأن تشرق في سماء سوريا ، وأن طالت ساعات الانتظار والآمل والعذاب والقلق.
