السيد يشار كمال الأحمد عمل صحفياً بجريدة النور، ومدوناً على الانترنت، ومديراً لصفحات خاصة بالثورة السورية، وأنشأ موقعاً على الأنترنت باسم "شبكة الشباب الحر" وعمل مديراً لها، ومن خلال عمله، ونتيجة لمناداته بالثورة ضد الظلم والطغاة منذ العام 2008 إلى 1/3/2011، فقد تم إغلاق موقعه الألكتروني بسبب ضغط السلطات السورية عليه، حيث استدعي عدة مرات إلى الفروع الأمنية، منها: فرع المخابرات العامة، وفرع فلسطين، وفرع الأحزاب.

تعرض السيد يشار للاعتقال بتاريخ 1/8/2011، وتم إخلاء سبيله بتاريخ 28/12/2011 بعد أن وضع تحت المحاكمة، وقد أصدرت محكمة الإحالة الثانية القرار (646)، أساس(1538)، اعتماداً على ادعاء النيابة الأولى بدمشق رقم (6329) تاريخ 28/9/2011، بحق المدعى عليه يشار كمال الأحمد، والمتضمن التهم التالية: النيل من هيبة الدولة، وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، وإثارة الشغب وفق المواد 285-307- 335 من قانون العقوبات العام، وتم رفع أوراق الإحالة لمحكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الأشد، للنظر بالاتهام على المدعى عليه يشار كمال الأحمد.

واعتمد قرار الاتهام بمجمله على النقاط الاتهامية التالية:

1.   التنسيق والقيام بالمظاهرات

2.   كتابة مقالات بالانترنت ضد النظام، وتوزيع منشورات معادية للنظام

3.   إصدار بيان بمقاطعة التجار الذين وضعوا يدهم بيد النظام

4.   التحريض على أن الأجهزة الأمنية تقدم على تعذيب المتظاهرين وحرقهم

5.   العمل بمدونة حركة اليسار الديمقراطي، وصاحب شبكة الشباب الحر ومديرها

6.   إثارة النعرات المذهبية

هذا، وقد تم عقد ثلاث جلسات لمحكمة الجنايات إلى الآن للنظر في القضية، وستعقد الجلسة الرابعة بتاريخ 25/1/2012.

كما نذكر باعتقالات تعسفية سابقة بحق مواطنين كورد، هم:

1.   الصحفي عبد المجيد تمر: بتاريخ 31/5/2011، أحد الفروع الأمنية في مدينة قامشلو قام بنصب كمين للصحفي الكردي عبد المجيد تمر، وذلك من خلال اتصال شخص مجهول ومريب بأحد الشابين مدعياً ضرورة حضوره لأمر هام، ما اضطره لإرفاق زميله محمود عاصم المحمد معه  تخوفاً من الأمر، ليتبين فيما بعد بأن هناك دورية أمنية، كانت تكمن لهما في أحد مطاعم مدينة قامشلو، ليتم اختطافهما بطريقة مهينة غير لائقة أمام أعين الناس وعمال المطعم، وقد أطلق سراح محمود عاصم، بينما لا يزال عبد المجيد تمر مسجوناً في سجن حلب.

2.   الكاتب والناشط حسين عيسو: اعتقل بتاريخ 3/9/2011، في مدينة الحسكة، وهو يعد من الباحثين الذين يعملون على تطوير فعاليات المجتمع المدني السوري، ولا يزال مجهول المصير إلى الآن... يذكر أن الوضع الصحي للأستاذ حسين عيسو حرج، وهو يعاني من أمراض قلبية شريانية، وقد سبق له أن أجرى عملية قسطرة قلبية بهذا الشأن.

3.   الناشط شبال إبراهيم: كان يتعرض لضغوطات واستدعاءات من قبل السلطات الأمنية، ولم يرضخ لها بل كان مستمراً في نشاطه الشبابي في اتحاد تنسيقات شباب الكورد في سوريا حتى ساعة اختطافه من قبل فرع الأمن الجوي في مدينة قامشلو بتاريخ 22/9/2011... والناشط شبال من مواليد 1977 متزوج وأب لثلاث أطفال، ومتخرج من المعهد الطبي، ولم يتوظف لأسباب أمنية، وقد كان يعاني من مرض في الكبد، ولا يزال رهن الاعتقال إلى الآن.

4.   الشاب نهرو شريف شيخي: بتاريخ 03/01/2012 ، وأثناء تقديم جواز سفره للأمن العام في نقطة العبور السورية للذهاب إلى تركيا، اعتقل من قبل مفارز الأمن السوري المتواجدة في مثل هذه النقاط... يذكر أن الشاب نهرو من مواليد الدرباسية 1984، متزوج وله طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة، وهو ابن السياسي الكردي المعروف وعضو المجلس الوطني الكردي شريف شيخي...هذا وتم تحويل الشاب نهرو إلى إدارة فرع المخابرات السياسية بدمشق بدون توجيه أي تهم له.

5.   بتاريخ 04/01/2012 ، قامت مجموعة مسلحة من الشبيحة التابعة للنظام باختطاف سبعة مجندين من أبناء منطقة عفرين، بعد أن استوقفت الحافلة التي كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي حلب وحماه، وذلك أثناء عودتهم للالتحاق بقطعاتهم العسكرية بعد انتهاء مدد إجازاتهم، ولا يزال مصيرهم مجهولاً وسط تخوف أهالي المجندين على حياة ومصير أبنائهم، والمجندون المختطفون من مدينة عفرين والمناطق التابعة لها، وهم:  صلاح حسن نعسان من مدينة عفرين - شادي محمد حمادة من مدينة عفرين - مراد زيدان علي من مدينة عفرين - مصطفى مصطفى خوجة من مدينة عفرين - أسعد مصطفى مصطفى من بلدة جنديرس - محمد حسن خلوف من بلدة جنديرس - شيار جقلي من قرية سنارة.

6.   آراس كمال حسن: من مواليد 1985 محافظة الحسكة، وعسكري مجند في الفرقة العاشرة، أحيل إلى سجن صيدنايا لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين العزل من أبناء وطنه.  

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – نطالب السلطات السورية الالتزام بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973، وبالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير، حسب ورودها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م في المواد(18 و 20 و 21)، وكذلك ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة ما ورد في المادتين (18 و 19) حول حماية حرية الفكر والتعبير، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (3 و 12).

وفي الوقت الذي ندين هذه السياسات والممارسات والاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل معهم، ومع كافة معتقلي الرأي، وكافة المواطنين الذين يعتقلون لمجرد الظن والتشبيه، وندعو النظام إلى وقف هذا المسلسل التعسفي الذي تستخدم فيه المؤسسات المدنية مثل القضاء، كغطاء لشرعنة هذه السياسات الاستبدادية، وهذا يؤكد بأن المؤسسات المدنية في ظل تفشي سياسة القمع تحولت إلى مجرد أدوات ملحقة بالسلطة التنفيذية، والأجهزة الأمنية.

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون النظام