استمرت السلطات السورية باجراءتها القمعية
والعنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية ,كذلك استمرت الاشتباكات المسلحة في الشوارع
السورية,و عمليات الاختطاف والاختفاءات القسرية والاغتيالات
والاعتقالات التعسفية,حيث أصبح حق
الحياة وجميع الحقوق الأخرى رهائنا بيد
حالة
العنف
المسلح الدموية في سورية,والتي تنتج حصيلة يومية من الضحايا بين القتلى والجرحى من المواطنين السوريين, من مدنيين
وعسكريين وشرطة,وقد سقط خلال الساعات الماضية بتاريخ30\12\2011,الضحايا التالية
أسماؤهم:
الضحايا القتلى
من المدنيين
حمص:
·
ميشيل غسان عبود (بتاريخ29\12\2011)
دير بعلبة-حمص:
·
عبد الرزاق المصري-محمد
عبد الرزاق المصري-سامر عبد الرزاق المصري-منهل عبد الرزاق المصري-عامر عبد الرزاق
المصري (بتاريخ30\12\2011)
تلكلخ-حمص:
·
ظهير عواد-منذر حمادي-خالد مرجان-فوزي عواد(بتاريخ30\12\2011)
الحجر الاسود- دمشق:
·
احمد
قدور(بتاريخ30\12\2011)
معضمية الشام- ريف دمشق:
·
زاهر
الواوي (بتاريخ30\12\2011)
حماه:
·
عبيدة قطرين- مصطفى الدوري-علي
قجيجان -علي النجار- وائل جمال قاشوش -يحيى هشام طربين(بتاريخ 30\12\2011)
ادلب:
·
إبراهيم عادل المصري - رياض سليمان عوض (بتاريخ30\12\2011)
البوكمال:
·
عبد القادر عيد الاشعب(بتاريخ30\12\2011)
درعا:
·
محمد فرحان زطيمة-ماجد محمود محاميد- ثائر باسل ابو نبوت-مالك عطية الحمود –عبد
الرحيم علي حمد-عاطف الطعاني(بتاريخ30\12\2011)
انخل-درعا:
·
محمد حامد الشبلي(بتاريخ30\12\2011)
صيدا –درعا:
·
ابراهيم ياسين الغوازي(بتاريخ30\12\2011)
الحراك-درعا:
·
عوض محمد ابو سالم (بتاريخ30\12\2011)
الضحايا القتلى
من الجيش والشرطة
ادلب:
·
المساعد أول أكرم
الأسعد(بتاريخ30\12\2011)
الجرحى من
المدنيين والعسكريين والشرطة
حمص:
·
العقيد محمد خضر
عابدة (بتاريخ 29\12\2011)
·
الرائد محمد رمضان
يونس -الرقيب أول أيوب علي كنجة(بتاريخ 29\12\2011)
·
محمد سليمان الديري(بتاريخ
29\12\2011)
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق
الإنسان في سورية, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من
المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى
بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا
كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه إلى
جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية,من اجل العمل على:
1-
الوقف الفوري
لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف
وآيا كانت أشكاله ومبرراته .
2-
اتخاذ الحكومة
السورية, قرارا عاجلا وفعالا في إعادة
الجيش إلى مواقعه و فك الحصار عن المدن
والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش
أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن
والشعب، وضمان وحدة البلد.
3-
تشكيل لجنة
تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة
وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات
المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له,
وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين,
وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
الاعتقالات
التعسفية
واستمرت السلطات السورية بنهج
الاعتقال التعسفي,وقامت باعتقال العديد من المواطنين السوريين والمثقفين والناشطين
,وعرفنا منهم الأسماء التالية:
ريف دمشق التل:
·
حسام سليمان ابو قبع
ريف دمشق -عين منين:
·
عصام احمد
زرزور
عرطوز البلد- ريف دمشق:
·
حمود عبيد
معضمية الشام-ريف دمشق:
·
محمد جمال السيد أحمد-مصطفى بركات الخطيب (بتاريخ 30\12\2011)
يبرود-ريف دمشق:
·
مثنى القيقي-احمد ألعسالي- ناصر خليل(بتاريخ 30\12\2011)
السويداء:
·
هشام الخطيب - احسان البلعوس- يوسف سليقة - حسام القضماني - حمد الطويل
- كمال فرج -محسن سلوم - حمد باكير-
نزاروفيق الطويل - جهاد حمد مهنا - رائد حمد مهنا - لطفي الحناوي
سلقين- ادلب:
·
شاكر حاج امين-وجيه استانبولي - عصام استانبولي
مارع –ريف حلب:
·
صالح ماجد بيضون عمره 14 سنة
عفرين-ريف حلب:
·
مصطفى حمدوش ( بتاريخ30\12\2011)
حلب:
·
حذيفة الحمدو- علي الحمدو-عثمان مجاهد-علي حمود-حسان نزال-أحمد تلجبيني- أيهم الحماد-محمد مصطفى حاج قاسم - اسماعيل حاج اسماعيل( بتاريخ30\12\2011)
القحطانية-الحسكة:
·
عبد الرزاق محمد والمواطن
عبدالرحمن محمد( بتاريخ30\12\2011)
الاختفاء
القسري
تواصلت عمليات الاختطاف والاختفاء القسرية ,وقد طالت حياة وحرية المواطنين
السوريين التالية أسماؤهم:
مورك-حماه:
·
العقيد عفيف محمود
سليمان، العامل في مستودعات أم الطويقية، تعرض للاختطاف من منزله بمدينة حماة، بتاريخ
29\12\2011
حمص:
·
مازن جعفر-حسن
عادل علي-منهل عبد الكريم احمد-صالح المحمد-نضال
وسوف-عائد معروف جميل-سامي الاستنبولي
إننا في المنظمات
المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي
والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على
مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج
القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع
المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن
استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه
الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
·
إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي
الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت
في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه
السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
·
كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين
والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
·
وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف
لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في
شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال
بموكليهم في جميع مراكز التوقيف
·
الكشف الفوري عن مصير المفقودين.
وإذ نعلن تأييدنا
الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن
مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل سريعا على
تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع
السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
واننا نؤكد على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة
المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم
مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) ,
ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق
الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد
الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية
تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق
علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية
جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ولذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل
من اجل:
§
اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة
فعلية.
§
ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
§
الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى
المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى
(اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما أن فعل هذه العناصر, هو
خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم
والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .
§
أن تكف السلطات السورية عن أسلوب
المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع
وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي
بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف
انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة
المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.
دمشق في30\12\2011
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة
في سورية ( DAD ).
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سورية ( ل.د.ح ).
