محمد نور الدين

تلقت مسيرة الإصلاح والديموقراطية، كما خطة انفتاح الحكومة على الأكراد في تركيا، ضربة عنيفة امس بقرار المحكمة الدستورية، وبإجماع الأصوات الأحد عشر، حظر حزب المجتمع الديموقراطي الموالي للأكراد، والذي ينظر اليه على انه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني، ما دفع مئات الاكراد للنزول الى شوارع ديار بكر، مطالبين بـ«الانتقام».
وكما هو متوقع، فقد حُظر الحزب وأغلق بالكامل، كما تم منع 37 من قياداته من العمل السياسي لخمس سنوات وعلى رأسهم رئيس الحزب احمد تورك والرئيسة الموازية ايسيل توغلوك، وبالتالي، سقوط عضويتهما في البرلمان. كما طال المنع رئيس الحزب السابق نور الدين ديميرطاش. وبرز من بين الممنوعين من العمل السياسي، النائب السابقة وإحدى ابرز الوجوه الكردية ليلى زانا. كما قررت المحكمة مصادرة كل ممتلكات الحزب.
وبرر رئيس المحكمة هاشم كيليتش القرار، بارتباط حزب المجتمع الديموقراطي «بالإرهاب» عبر صلاته بحزب العمال الكردستاني وتصريحات العديد من قادته وأعضائه المؤيدة للمنظمة الانفصالية وزعيمها عبد الله اوجلان المعتقل في جزيرة ايمرالي التركية. وأضاف ان المحكمة ارتكزت الى قانون الأحزاب السياسية في حظر الحزب لأن حزب المجتمع الديموقراطي تحول الى «بؤرة» للنشاطات المعادية والمهددة لوحدة الدولة والبلاد. وقال ان قيادة أي حزب «لا يمكن ان تتبع الارهاب أسلوبا في العمل السياسي».
ومع ذلك، قال كيليتش ان حل مشكلات تركيا يكون اولا وأخيرا في البرلمان، داعيا القادة السياسيين في البلاد الى الابتعاد عن الغضب واعتماد الحوار لحل هذه المشكلات.

وفي أول رد فعل على قرار الحظر، قال رئيس الحزب احمد تورك ان الحزب سيعلن موقفه النهائي اليوم السبت. وأضاف تورك المعروف هو وايسيل توغلوك باعتدالهما، ان «تركيا تمر بمرحلة متوترة ومقلقة، ورغم ذلك نؤمن ان تركيا ستعرف ديموقراطية حقيقية وستتجاوز هذه المرحلة ومشكلات تركيا لا يمكن حلها بحظر الأحزاب بل بالحوار».
ومن جانب حزب العدالة والتنمية، قال النائب مصطفى أليتاش ان حزبه «ضد حظر أي حزب إذ إن الشعب وحده هو الذي يجب أن يقرر ذلك لكن يجب احترام القرار»، بينما قال رئيس حزب الحركة القومية المتشدد دولت باهتشلي، ان على الجميع ان يحترم القرار وعلى الجميع عدم التصريح بما يخدم «الارهاب».
ويأتي قرار الحظر في ذروة حملة حكومة رجب طيب اردوغان للانفتاح على الأكراد عبر سلسلة من الإجراءات المعترفة ولو جزئيا بالهوية الكردية. وسيشكل القرار ضغوطا على حزب العدالة والتنمية الذي نجا هو الآخر من الحظر قبل عام ونيف من اجل ان يستأنف بقوة مسيرة الإصلاح التي توقفت في العام 2006 ونامت نهائيا بعد نجاته من الحظر.
وسوف لن يجد حزب العدالة والتنمية والحكومة بعد اليوم «مخاطبا» كرديا أمامه في ظل رفضه التفاوض مع عبد الله اوجلان. وهذا سيؤثر على الحراك السياسي في المناطق الكردية التي قد تجد نفسها امام أبواب شرعية مسدودة ما سيزيد من جرعة العنف والاستقطاب العرقي.
وعلى هذا، فإن مسؤولية حزب العدالة والتنمية ستكون كبيرة في الإسراع في الإصلاح وإلا فإنه سيفقد المزيد من شعبيته في الوسط الكردي. كما ان القرار سيضع المزيد من العصي في دولاب العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي التي لا تعدم الكثير من العصي الأخرى.
وبهذا القرار يتراجع عدد نواب الحزب المحظور الى 19 نائبا بعد إسقاط عضوية احمد تورك وايسيل توغلوك. ويحتمل ان يؤسس النواب المتبقون حزبا جديدا تحت اسم «حزب السلام والديموقراطية». لكن الحزب الجديد لن يستطيع ان يشكل مجموعة برلمانية تشارك في عضوية اللجان وتنال مساعدات مالية من الدولة لأنها تحتاج الى 20 نائبا.
وبحظر حزب المجتمع الديموقراطي، يصبح عدد الأحزاب التي حظرتها المحكمة الدستورية منذ تأسيسها العام 1963 وحتى اليوم 25 حزبا. وكان قد حظر حزبان قبل تأسيسها.
السفير